صرف ديوان المظالم النظر عن دعوى ورثة ملياردير سعودي لنقض صك صادر من كتابة العدل الأولى، بعد ثبوت ازدواجية ملكية العقار بصكين شرعيين. وكان وكيل ورثة الملياردير طالب بإدخال وزارة النقل وكتابة العدل وأمانة جدة في المحاكمة لمشاركتها جميعا في القضية، واتهمها بالتقاعس عن مسؤولياتها، واتهم - مسجل الصك الأول - في كتابة العدل بالتزوير، مطالبا ديوان المظالم بنقض الصك بعد ازدواج الملكية بين شخصين. وسجل وكيل الورثة في دعواه أن أمانة جدة لم تطلب إلغاء الصكين من المحكمة العامة، وسحب ما أصدرته من مخططات معتمده من طرفها وهو ما يدعو لمحاسبتها. وبعد عدة جلسات عقدها قضاة الدائرة الإدارية التاسعة بحضور أطراف النزاع الشرعية صدر الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي، ورفض ورثة الملياردير الحكم، وقرروا الاستئناف، والرفع بلائحة اعتراض خلال 30 يوما لهيئة التدقيق .