أكد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات العامة إيمانه العميق بأهمية العمل على كل ما من شأنه الدرء والذود عن الوطن وتحقيق الأمن والحماية لمواطنيه، مشيرا في إيضاحاته لاستفسارات أعضاء مجلس الشورى في جلسة المجلس أمس الإثنين إلى مستوى التواصل الجيد الذي تحقق في إطار تضافر الجهود والتعاون المشترك بين مختلف الجهات والمؤسسات، مشددا على أهمية التكامل والتعاون لاكتمال منظومة العمل على تحقيق الصالح العام للوطن وشعبه. ورحب رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد بالأمير مقرن بن عبد العزيز مشيرا في بيان ألقاه في مستهل الجلسة إلى أن حضور رئيس الاستخبارات العامة يأتي في مسار الدعم الكبير والرعاية الكريمة من القيادة للمجلس للاضطلاع بأدواره في كل ما يخدم بلادنا ويحفظ عليها دينها وأمنها. وقال مخاطبا الأمير مقرن إننا في مجلس الشورى نقدر حضوركم لإطلاع أعضاء المجلس على مواقف المملكة وسياساتها تجاه قضايا الأمن الخارجي لاسيما ما يتصل بالأبعاد الاستراتيجية للنفوذ والتخطيط الأجنبي في المنطقة العربية وتأثير بعض القوى في ضوء الأحداث الجارية على الساحة الساخنة في منطقتنا, وكذا الأوضاع على حدود المملكة وأثر ذلك كله على الأمن الوطني, ويأتي في مقدمة الأوضاع ما تعيشه أرض فلسطين وقطاع غزة على وجه الخصوص من مآس ومظالم. وأضاف لا يخفى على المتابع أن السياسة الخارجية للمملكة - منذ تأسيسها - تقوم على مبادئ حسن الجوار, عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة, دعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ الحقوق المشروعة والقيام بدور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية. وأشار إلى ما تشهده المنطقة في المرحلة الراهنة من الاضطرابات السياسية المقلقة، كما ترزح عدة مناطق منها تحت وطأة عدم الاستقرار وقال إنه كان من نتاج ذلك أن طالت بعضها طائلة التأثير الخارجي والاختراق الأجنبي، وفي ذلك كله ما يغري بعض القوى لمزيد من النفوذ في منطقتنا.
وقال إن بلادنا معنية بما يجري على الساحتين العربية والإسلامية لاسيما في ظل عدم الاستقرار السياسي والأمني الذي تعانيه بعض دول الجوار، وهو ما يوجب علينا توجيه الاهتمام والعناية نحو الأمن الخارجي باعتباره خط الحماية الأول، ولعل في حضور رئيس الاستخبارات العامة جلسة المجلس ما يجلي الصورة لهذا الموضوع الحيوي المهم للمناقشة العامة واستيضاح الأبعاد والاستراتيجيات العامة حول مختلف القضايا والموضوعات فيما هو داخل في اختصاص الرئاسة العامة.
وناقش مجلس الشورى ضمن جدول أعمال الجلسة تقريرا مقدما من لجنة الشؤون المالية بشأن طلب تعديل مادة في المرسوم الملكي المتضمنة تحديد الرسم المقرر على ثمن عقارات الأجانب عند انتقال ملكيتها عن طريق الهبة أو التنازل بلا مقابل، وبعد نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أُثير من ملحوظات ثم عرض ما لديها تجاه ذلك لاحقا ليتم التصويت على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات بشأن طلب التعديل.
كما تدارس المجلس تقريرا مقدما من لجنة الشؤون الخارجية بشأن تباين وجهات النظر بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى تجاه مشروع إجراءات عقد الاتفاقيات الدولية، المقدم من لجنة الشؤون الخارجية.
من جهة ثانية يخاطب الرئيس التركي عبدالله قول مجلس الشورى في جلسة يعقدها يوم الثلاثاء الثاني من فبراير المقبل أثناء زيارته المرتقبة للمملكة . وينتظر أن يتطرق في كلمة يلقيها في الجلسة إلى العلاقات السعودية التركية ودور تركيا في إيجاد حلول للقضايا العالقة فى المنطقة.