أوضح مدير الشؤون المالية والإدارية في وزارة التربية والتعليم في تعليم البنين صالح الحميدي، أن المعلمين والمعلمات الذين صدرت الموافقة على تحسين مستوياتهم سيتم تسكينهم على المستوى المستحق ،ووضعه في الدرجة الموازية لراتبه الحالي أو لأقرب درجة له بحيث لا يتم التأثير على الراتب الذي يتقاضاه بأي نقص. وبين في مؤتمر صحفي أمس في الرياض، أن القرار لم يتضمن معالجة الفروقات، مؤكدا أن التسكين تم بناء على المادة 18، ولن يتم احتساب سنوات الخدمة في تنفيذ القرار، لافتا إلى أن الوزارة جهة تنفيذية وليست جهة تشريع. وأكد أن جميع المعلمين والمعلمات الجدد في السنوات المقبلة سيعينون مباشرة على المستويات المستحقة لهم، مشيرا إلى أنه تم اعتماد خمسة الآف وظيفة تعليمية للبنين والبنات ضمن ميزانية التربية والتعليم والتي اشتملت على 85 مليارا تمثل الرواتب منها 84 في المائة، فيما خصص لبند النفقات والتشغيل 4.2 مليارات، بند الصيانة والنظافة 783 مليونا، والباب الرابع الخاص بالمشاريع 10 مليارات ريال. وبين أن الميزانية تشتمل على 1500 مشروع تعليمي جديد منها 150مجمعا تعلميا، 500 مبنى كبير، 220 مشروع مبنى صغير في القرى والهجر، 8 مبان لإدارات التربية والتعليم بتكلفة 200 مليون، 20 مركزا للإشراف التربوي و10 مراكز علمية للطلاب والطالبات بتكلفة 200 مليون، 20 صالة متعددة الأغراض. كما تم اعتماد 200 مليون لتجهيز المدارس، و1.5مليار ريال لمشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم. وأكد الحميدي على أن كل من حصل على مؤهل ودبلومات إضافية سيتم تسكينه على المستوى المستحق له.
وحول فروقات المعلمين المعينين في عام 1421 هـ قال: معلمو دفعة 21 وعددهم 7000 معلم تم إلحاقهم بزملائهم بأثر رجعي وتم احتساب العلاوة لهم.
وعن المدة الزمنية التي سيتم فيها تطبيق القرار قال: بدأنا في تنفيذ القرار بجمع معلومات المعلمين والمعلمات ومطابقتها، وسيتم التنسيق مع وزارتي الخدمة المدنية، والمالية لإصدار قرارات تحسين أوضاعهم.
وبين الحميدي أن هناك مشروعا لرتب المعلمين والمعلمات سيضيف المزيد من المزايا ومكافأة للمبدعين منهم.
مشيرا إلى أن المقام السامي أكد على أن تكون هناك إعادة نظر في أوضاع المعلمين، وأن اللجنة ستجتمع قريبا للنظر في كل ما من شأنه تطوير المعلم ومنحه المزايا، ولفت إلى أن مشروع التأمين الطبي للمعلمين والمعلمات تم رفعه للمقام السامي منذ عام ونصف وننتظر التوجيه السامي بشأنه.
وحول النقل المدرسي قال: تم اعتماد مبلغ 200 مليون ريال لتغطية جزء من الاحتياج في المناطق وسيتم تطبيق المشروع في مدارس البنين بعد انتهاء السنة الأولى من تطبيقه في تعليم البنات وسيتم رصد مليار ريال سنويا له.
من جانبه قال المستشار والمشرف على الشؤون الإدارية والمالية في تعليم البنات الدكتور أسامه الحيزان إن المكرمة الملكية تعتبر مرحلة أساسية لإنهاء معاناة المعلمين والمعلمات والتي استمرت لعدة سنوات، وكثير من القضايا تحل بالتدريج، مؤكدا أن الوزارة تعاقدت مع خريجات في هذا العام لسد الاحتياج من المعلمات المرشحات واللاتي لم تكتمل بيانات ترشيحه.