برأ محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» حمد السياري ساحة «ساما» من التخاذل في إيقاع العقوبات اللازمة ضد البنوك التي أضرت بعملائها. واستبعد أي تهاون من قبل المؤسسة في معاقبة البنوك التي تسببت في إلحاق أضرار بالمواطنين. وأكد لـ«عكاظ» أنه تم تغريم البنوك المخالفة ملايين الريالات عقوبة على المخالفات التي ارتكبتها في حق هؤلاء العملاء. واستغرب السياري الاتهامات التي طالت «ساما» مؤخرا والتي ساقها البعض بمحاباة بنوك محلية على حساب أخرى. وقال إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، وإن العقوبات تطال البنوك المخالفة دون تمييز أو تفرقة، وإن هناك مساواة في هذا الأمر. وفي ذات السياق أخلى مصدر في لجنة تسوية المنازعات المصرفية مسؤولية اللجنة عن عدم معاقبة بنوك محلية ضمنت العقود التمويلية بينها وبين عملائها شروط غبن بالمعنى النظامي والشرعي. وأكد أن الاختصاص في هذا الشأن يتعلق بمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وليس اللجنة. وكشف المصدر لـ«عكاظ» أن أكثر من 1200 عقد تمويلي تسببت في مواجهات قضائية بين البنوك والعملاء قد شهدت شروط غبن للعملاء، مثل تسييل المحافظ لضمان حق البنك مما أدى إلى تعريض العميل للخسارة وقت أزمات السوق المالية. وشدد على أنه لو كانت السلطة في معاقبة البنوك المخالفة بيد لجنة تسوية المنازعات المصرفية دون مؤسسة النقد لأصدرت العقاب الرادع جراء هذه التجاوزات.