حددت المحكمة الإدارية 3 ربيع الأول المقبل، موعدا للنظر في القضية المرفوعة ضد محافظ الكامل (مطلق البقمي) من قبل مواطن اتهمه بسجنه دون مسوغ قانوني. وتعد القضية الحالة الرابعة في تظلم مواطنين من محافظين اقتادوهم إلى السجن، حيث سبق أن بدأ القضاء النظر في ثلاثة دعاوى مماثلة، ضد محافظي خيبر والحناكية وسراة عبيدة. ( «عكاظ» 19، 20/12/1429هـ، 10/1/1430هـ ). ونظرت المحكمة عبر الدائرة التاسعة في أولى جلسات القضية ضد محافظ الكامل، قبل ثمانية أشهر - 17/4/1429- وأثناء الجلسة، رد مندوب إمارة منطقة مكة المكرمة على لائحة الدعوى، بأن التوقيف تنفيذا لحكم قاضي محكمة الكامل بسبب تعدي المواطن على آخر بالسب والشتم، إلا أن المواطن رفض هذا الرد، مؤكدا أن الحكم المذكور ليس له علاقة في قرار سجنه، واعدا بتوفير الأدلة والإثباتات في الجلسة المقبلة. وطلبت المحكمة من مندوب الإمارة توفير الإثباتات التي تؤيد رد الدعوى، فيما طالب المدعي بمعاقبة المتسبب في سجنه 28 يوما في سجن شرطة الكامل، وتعويضه ماديا ومعنويا.
وحسب نص دعوى المواطن سعدي منيع الله السلمي، فإن محافظ الكامل أصدر أمرا بإيقافه في سجن شرطة الكامل من 26/12/1428هـ الى 24/1/1429هـ، إثر خلاف بينه وجاره على قطعة أرض، دون مراعاة لكبر سنه الذي تجاوز 77 عاما، ومعاناته من أمراض عدة بعضها مزمن.
وأضاف أن المحافظ اعتبرها أرض تعديات، فيما الأرض
ـ حسب قوله ـ إرث أجداده، رافضا التوقيع على محضر التعدي، واقترح تحويل الخلاف إلى المحكمة للبت فيها، إلا أن المحافظ ـ حسب دعواه ـ رفض الإحالة، ليتم سجنه، وأمام عدة مخاطبات للإمارة أحيلت الدعوى إلى محكمة الكامل والتي أطلقت سراحه لعدم وجود مسوغات تستدعي توقيفه.
في المقابل واجهت «عكاظ» محافظ الكامل الذي اعتبر أن سجن المواطن غير تعسفي، بل كان تنفيذا لحكم قضائي إزاء تعدي المواطن على حق مواطن آخر، ووصف المحافظ الدعوى ضده بأنها كاذبة مستشهدا بما صدر عن هيئة حقوق الإنسان وديوان المظالم، وثبوت أن الشكوى ليس لها أساس من الصحة، على حد قوله.