في اليومين الماضيين قام المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية بالاشتراك مع مركز الخليج للأبحاث بعقد مؤتمر ناقش الآفاق المستقبلية للعلاقات الخليجية الأمريكية, وكان التركيز على مختلف الأبعاد التي تنطوي عليها هذه العلاقات, من الجانب الأمني, الاقتصادي, الثقافي...الخ. والحقيقة أن أهمية مثل هذه اللقاءات تكمن في توقيتها الزمني حيث تستعد إدارة جديدة للقدوم للبيت الأبيض بما ينطوي عليه ذلك من تغير مأمول في توجهات السياسة الخارجية الأمريكية عطفاً على عدم الرضا الخليجي, بل والعالمي عن سياسات الإدارة السابقة.
لقد كان المؤتمر فرصة ثمينة لتقييم توجهات الإدارة الجديدة من وجهة نظر خليجية وأمريكية, ناهيك عن المشاركة من قبل متخصصين من أوروبا وبقية دول العالم. ورغم أن المؤتمرين أكدوا على ضرورة تبني الإدارة الجديدة رؤية نظر مختلفة عن سابقتها في ما يتعلق بالقضايا والملفات الإقليمية, إلا أن مدى إمكانية تحقيق ذلك غير مؤكدة. ويبدو أن المهام التي تنتظر الإدارة الجديدة من الجسامة بمكان بحيث أن حدوث تغيير جذري في السياسات الأمريكية المقبلة يبدو مستبعداً. فالتحديات الداخلية في الولايات المتحدة ملحة بحيث أنها ستحظى بالأولوية وتتطلب جهداُ مضاعفاً من قبل صناع القرار الأمريكي. كما أن التركة التي ورثتها إدارة أوباما في ما يتعلق بالسياسة الخارجية معقدة وإمكانية حلها ضئيلة لدرجة أن السيناريوهات التي تم طرحها من قبل المشاركين أتى جلها من قبل الجانب الخليجي, أكثر من كونها وجهة نظر أمريكية. وهذا يحمل مضامين غير مشجعة بالنسبة للمتابعين والمعنيين بالشأن الخليجي.
يبدو أن الإدارة الجديدة سوف لن يكون بوسعها تصحيح الأخطاء التي تم ارتكابها من قبل الإدارة السابقة, وأن الدول الإقليمية تتحمل جزءاً من مشاكل عدم الاستقرار التي تعاني منها منطقة الخليج والشرق الأوسط. ووجهة النظر الأمريكية هذه تنقصها الموضوعية ولا تأخذ مصالح المنطقة بالحسبان. وهذا يقودنا للقول مرة أخرى أن التعويل على العامل الأجنبي وحسن النوايا لدى الغير دائماً ما تكون في غير محلها. فالواقع السياسي نفسه هو الذي يحكم طبيعة التدخل الأجنبي ومدى حدوث تغيره في توجهاته من عدمه. فالفشل في العراق هو الذي حتم على واشنطن أن تعيد تقييم دورها في المنطقة. والخوف من الفشل بالنسبة للإدارة الجديدة هو الذي سوف يجعلها تتصرف بشكل أو آخر.
وقد تضمن المؤتمر طروحات جريئة في ما يتعلق بنظام الأمن الإقليمي, تلخصت في ضرورة جعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل, وأن الملفات الإقليمية لا يمكن فصلها عن بعضها الآخر. فالصراع العربي الإسرائيلي يأتي في صلب المشاكل التي تعاني منها المنطقة, في ما يشكل احتلال العراق والمخاطر التي تحف مستقبل العراق ووحدته أمر خطير ويدعي للقلق. وعلى الإدارة الأمريكية الجديدة أن تأخذ ذلك في الحسبان وأن تكون سياستها الخارجية أكثر موضوعيةً, وتبتعد عن السياسة آحادية الجانب والاستخدام المفرط للقوة لأن ذلك مدعاة لمزيد من عدم الاستقرار في المستقبل.
أما في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي للعلاقات الخليجية الأمريكية, فإن الجميع يتفق على أن الحديث عن الاستغناء عن النفط الخليجي وإنهاء حالة «الإدمان» الأمريكية على نفط الخليج هو من قبيل الشعارات التي تقتضيها مجريات الحملات الانتخابية, لكنه لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع نظراً لأن الاقتصاد العالمي قائم على الترابط والاعتماد المتبادل في جميع جوانبه, بما فيها مجالات الطاقة. كما تم التأكيد على أن الاقتصاديات الغربية بشكل عام قد تستفيد من مبادئ وقواعد الاقتصاد الإسلامي للتغلب على المشاكل التي يعاني منها النظام المالي العالمي, خاصةً وأن السعودية عضواً في قمة العشرين التي عقدت لمناقشة أبعاد الأزمة الاقتصادية العالمية وكيفية حلها.
knhabbas@hotmail.com

للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 145 مسافة ثم الرسالة