حذر مستوردون من استمرار رفع أسعار الأرز إلى ما بعد منتصف العام الميلادي الجاري في حال تأخرت وزارة المالية عن صرف الإعانة المقطوعة المقدمة من الحكومة لهم والبالغ قدرها ألف ريال لكل طن. وجاءت التحذيرات في أعقاب اتهامات متبادلة بين مستوردين ولجنة الإعفاء حول أسباب تأخر صرف الدعم منذ صدور القرار في أوائل ديسمبر عام 2007م حتى الآن، وقالوا: إن الدعم المالي الذي وعدنا به لم نحصل عليه، وكل ما نسمعه من لجنة الإعفاء أو وزارة المالية هو الوعود فقط. وأضافوا" عندما نصر على ضرورة تحصيل تلك المبالغ يخرجون لنا بإشكاليات أخرى كنقص في الأوراق أو ما إلى ذلك، ولم يشفع لنا تطبيق أنظمتهم الورقية الصارمة في استخلاص حقوقنا منهم. المستوردون أكدوا أن حقوقهم محفوظة ولن تضيع لكن الإبطاء في استلامها سيجعل السوق المحلي معرضا لمواصلة في ارتفاع الأسعار إلى ما بعد منتصف عام 2009م لكي نحاول استرداد بعض الخسائر على أن نخفض الأسعار فور استلامنا للإعانة إلى مستوى أقل مما يجب أن يكون حتى نهاية العام الميلادي الجاري من أجل منح المستهلك حقه في شراء الأرز بالقيمة المنخفضة ما لم يطرأ حدث مفاجئ. وحول حقيقة عدم تسلم الدعم الحكومي للتجار أو تأخره كشف عضو اللجنة التجارية الوطنية محمود رشوان أنه تلقى تأكيدات خاصة من أعضاء في اللجنة التي ينتمي لها تؤكد أن مستوردين للأرز لم يحصلوا على مستحقات الدعم نتيجة بطء الإجراءات. وقال: نحن الآن تجاوزنا مرحلة الغلاء وعلينا التفكير في المرحلة المقبلة خاصة أن مسألة التخفيض أكيدة بعدما أعلنت الدول المصدرة للأرز خفض أسعارها للمحصول المخصص للتصدير في الفترة المقبلة. وأضاف أنه على قدر التخفيض الذي سيكون من المصدرين ستنخفض الأسعار في السوق المحلي.
وأعرب رشوان عن أمله في أن يتفاعل مستوردو الأرز مباشرة مع نسب التخفيض مباشرة كما تفاعلوا مع زيادة الأسعار. أما عن تأثير الإعانات وإسهامها في خفض الأسعار، قال العقيلي«أنا استغرب من خروج البعض ليؤكد صرف الإعانات للتجار، فهناك تجار لم يستلموا حتى اليوم ريالا واحدا، ومعاملاتهم لازالت عالقة في وزارة المالية.»
وأضاف أن لجنة الإعانة تفاجأ باستمرار بطلبات جديدة، فمثلا لا يعترفون بالنسخة الثانية بل يطلبون النسخة الأساسية من البيان الجمركي باعتباره أحد المستندات المطلوب إرفاقها رغم أن عليه ختم الجمارك الرسمي. وقال إن مصلحة الجمارك تابعة لوزارة المالية فلماذا لا تكتفي "المالية" بالبيان الجمركي الصادر عن مصلحة تابعة لها لأنه يوضح ويثبت جميع المعلومات المطلوبة من قبل لجنة الإعفاء، وبالتحديد وزارة المالية على أن يكون إجراؤهم التأكيدي في حالة الشك متمثل في الرجوع إلى الملف الأساسي الموجود في الجمارك بهذه الطريقة يصبح صرف الإعانة أسرع وأسهل.
العقيلي ذكر أن مختبر الجودة والنوعية يصدر نتائج فحوصات الأرز مطبوع عليها كلمة "إعانة" تمهيدا لاعتمادها في وزارة المالية لكن ذلك لم يساعد في شيء على حد تعبيره.
من جانبه أوضح مسؤول في وزارة المالية – فضل عدم ذكر اسمه – أن أي مستورد يستوفي أوراقه الرسمية سيحصل على الدعم مباشرة.
وأكد أنه لا توجد مصلحة في تأخير التسليم، فالمخصصات معتمدة طبقا للتوجيهات السامية.
وأضاف أن كل تاجر أنهى جميع الإجراءات الورقية فإن معاملته تسير حسب النظام، وسيحصل على الإعانة.
ودعا الجميع إلى المسارعة إلى استكمال الطلبات تمهيدا لصرف المستحقات.
وعن تعليقه على تهديدات التجار بمواصلة رفع الأسعار، قال إن أمرا كهذا خاص بوزارة التجارة، وهي القادرة على معالجته بالطريقة المناسبة.
يذكر أن الشركات المصدرة للأرز بعثت خطابات رسمية إلى مستوردين سعوديين تحمل أسعارا جديدة أقل من العام الماضي عن نفس الفترة بنسبة تصل إلى 30%. وكان مسؤول مصري قد أكد انخفاض سعر الأرز الذي سيصدرونه إلى أسواق المملكة.