يشارك 36 من رؤساء وقضاة المحاكم في المملكة في الحلقة العلمية الثالثة الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر التي تنظمها وزارة العدل بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اعتبارا من اليوم، وذلك في مقر الجامعة في الرياض. واستفاد 49 رئيس وقاضي محكمة من الدورتين السابقتين. وأوضح مساعد مدير التطوير الإداري في الوزارة رئيس فريق التنسيق مع الجامعة عبدالله بن محمد الفريان أن الحلقة التي تستمر ليومين تأتي ضمن التعاون المتواصل مع الجامعة في إقامة العديد من الحلقات العلمية المتخصصة لأصحاب الفضيلة رؤساء وقضاة المحاكم في جميع أنحاء المملكة لإكسابهم المهارات اللازمة في كيفية التصدي للاتجار بالبشر والتعريف بهذه القضية العالمية مع إبراز دور الدين الإسلامي في مكافحتها. وأوضح رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالعزيز بن صقر الغامدي أن تنظيم الجامعة لهذا البرنامج المهم الثالث من نوعه حول الإتجار بالبشر وأشار إلى أن الجامعة نفذت بالتعاون مع اليونسيف خلال العام 1427هـ حلقة عن مكافحة الإتجار بالأطفال، شارك في أعمالها 70 متخصصا من الدول العربية، وندوة علمية عن مكافحة الإتجار بالأشخاص، كما أصدر مركز الدراسات والبحوث في الجامعة مجموعة من الدراسات والإصدارات في هذا المجال، إضافة إلى مناقشة أكثر من 12 رسالة ماجستير ودكتوراه حول الموضوع من خلال كلية الدراسات العليا. وقال الدكتور عبد العزيز الغامدي إن البرنامج التدريبي قد استقطب هيئة علمية متميزة من المتخصصين في هذا المجال من جامعة جون هوبكنز الأمريكية ومعهد جنيف لأبحاث السلام، ومعهد الأمم المتحدة الأفريقي لمكافحة الجريمة والعديد من الخبراء من المملكة والدول العربية.
الجدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية تقدر عدد الأشخاص الواقعين في نطاق الإتجار بالبشر بمختلف أشكاله بأكثر من 2.5 مليون شخص، وتقدر المنظمة أن الأرباح السنوية التي تجنى من استغلال هؤلاء الأشخاص على مستوى العالم بحوالى 32 مليار دولار.
وتوضح بيانات مكتب الأمم المتحدة الخاصة بالمخدرات والجريمة أن الأشخاص يتم الإتجار بهم في 127 دولة، ويجري استغلالهم في 127 دولة، وأن 161 دولة تتأثر بعملية الإتجار بالبشر.