برغم تطور وتنوع وسائل الإعلان في أعمال البيع والشراء في مجال النشاط العقاري باختلاف مستوياتها ونوعياتها، إلا أن ظاهرة جديدة بدأت تظهر جليا على سطح التعاملات العقارية، وهي الخاصة بطلبات البيع أو الشراء من قبل الملاك أنفسهم لهذه العقارات. وتنوع الطرح الإعلاني لهذا الجانب، فتارة يحمل عنوان "مطلوب من الملاك مباشرة" وأحيانا يحمل لافتة " يمنع الوسطاء"، وتهدف هذه الإعلانات إلى طلب التعامل المباشر بدون وسطاء لإتمام العمليات المطلوبة. عدد من المهتمين بالشأن العقاري أوضحوا بأن جملة أسباب تقف وراء رغبة التخلي عن الأطراف الكلاسيكية المعتادة في هذا الجانب، والمتمثلة في المكاتب أو الوسطاء العقاريين، خصوصا للعقارات الفردية أو شبه الفردية سواء للأراضي أو للمباني أو للتأجير بمختلف أنواعه. وفي المقابل قال العقاريون: إن دخلاء على المهنة من راغبي التكسب المادي هم من تسببوا في حجم ارتفاع العمولات، وبينوا أنهم أيضا يسهمون في عدم جدية بعض الإعلانات مما أعطى انطباعا عن عدم وجود مصداقية في التعاملات العقارية. وأكدوا أن الاستثمار العقاري مهنة لها أصولها وتعنى بجانب المصداقية بشكل كبير، إلا أن تصرفات عدد من الدخلاء على هذه المهنة أو الصادرة من حديثي التجربة بهذه المهنة يجعل مثل هذه التصورات لها وجودها في هذا المجال.
عمولات متراكمة
رازن الصحفي قال: توسع الإعلان في مجال الاستثمار العقاري، سواء عبر المكاتب العقارية، أو عبر الإعلانات الصحفية، أو عبر الملاحق الإعلانية الورقية، وانضم إليها في السنوات القليلة الماضية الإعلان عبر مواقع الإنترنت والجوال ونحو ذلك.
وأضاف : جاء التوسع في التسويق الإعلاني نتيجة للانتعاش العقاري، خصوصا في المدن الكبيرة أو التي تشهد نموا أو عوامل تحفيزية للعقار كوجود مشاريع كبرى فيها، مما جعلنا نرى مجموعات تؤسس لمكاتب تسويق عقاري متطورة تضم عددا من الآليات الخاصة بالدعاية والإعلان لما لديها من مواقع استثمارية للعقار.
الشراء المباشر حل مؤقت
وفي ذات السياق يقول سعد القرني: إن اللجوء إلى طلبات شراء العقار "المباشرة" من الملاك، جاء كحل لمحاولة للتخفيف من تلك الأعباء المالية والمتمثلة في العمولات المالية المتراكمة، أو التخلص من العروض شبه الوهمية والتي تعرض راغبي الاستثمار لضياع أوقاتهم بسبب عدم جدية إعلانهم، نظرا لكون العروض التي يقدمونها لا يشرفون عليها بشكل مباشر.
وأضاف: إن المصداقية والإعلان المسبق المحدد عن نسبة العمولات وتطوير آليات المسوق العقاري، تحفز لنجاح تلك الجهات في أعمالها، أما التسويق غير الجاد والذي يقتصر غالبا على الإنترنت أو عبر التسويق العقاري الهاتفي، فحتما سيكون خارج المنافسة، فسلسلة العمولات ستسبب حاجزا حقيقيا له، حيث إن كثيرا من المسوقين عبر تلك الوسائل لا يمتلكون مكاتب مصرحة، وبالتالي هم يشترطون عمولات خاصة بهم، وعمولات للمكاتب التي ستوثق وتتم تلك العمليات لاحقا.
التسويق العقاري
أما " أحمد ابو هندي" مطور عقاري، فقال: إن التسويق العقاري أصبح اليوم علما قائما بذاته، وله أصوله كأحد فروع الاقتصاد المهمة.
وأضاف أن الصورة النمطية للمكاتب العقارية، لا يمكن أن تواجه التطور الكبير لمكاتب التطوير والتسويق العقاري العصرية.
وقال أبو هندي، لاشك أن الساحة العقارية شأنها شأن أي نشاط تجاري توجد به جملة مختلفة من التعاملات، ويصبح اتخاذ القرار في يد الراغبين في الاستثمار أو المستفيدين منه.
وزاد: لابد أن يرتبط المسوق العقاري بشبكة إلكترونية وهاتفية جيدة تسهل عليه تواجد العروض المتميزة والجادة في نفس الوقت.
وبين أن العروض المستهلكة، هي تلك التي لا تمتلك الجدية بحيث يعرضها المسوق أيا كان وضعه بدون وجود ارتباط مباشر بينه وبين الجهة الممثلة لها.