أوقف ديوان المظالم في جدة أمس طلب إشهار إفلاس رجل الأعمال إبراهيم أبو الجدايل المتهم في مساهمات شارك فيها 2500 مساهم. وطالب أبو الجدايل في دعوى جديدة بتسوية واقية من الإفلاس مع مجموعة محددة من المساهمين معه بعد رفض الأغلبية منهم تلك التسوية، مما حدا بناظر القضية طلب بيانات وكشوفات بأسماء المساهمين الذين يرغبون في التسوية، على أن تعقد الجلسة المقبلة في 20/1/1430هـ. وبرر صاحب المساهمات طلب التسوية باعتباره تاجرا يسعى إلى إيجاد تسوية مع جميع المساهمين، وبما يضمن له المحافظة على أموالهم، وعدم صدور أحكام ضده كمستثمر، إلا أن الضمانات التي قدمها لم تحقق الحد المطلوب لإرجاع حقوق المساهمين. وكانت الدائرة التجارية الثانية عشرة أصدرت 400 حكم في مساهمات أبو الجدايل، آخرها صدور حكم يقضي بإبطال عقد تأسيس شركة التوصية البسيطة التي أقامها المتهم، وإلزامه بإعادة الأموال للشركاء، إضافة لأحكام تتضمن منعه من السفر إلى خارج المملكة، وإيقاف جميع معاملات شركته ومعاملات مديرها المدعى عليه ومعاملات مؤسسته لدى الدوائر الحكومية والغرف التجارية الصناعية، إضافة إلى إيقاف إفراغ عقاراته المسجلة باسمه وشركته ومؤسسته بجانب تجميد الأرصدة والمحافظ. وتسعى الدائرة الثانية عشرة لإعادة أموال ما يقارب من 2500 مساهم تورطوا في مساهمات مزعومة بتكوين شركة محاصة تم تحويلها لشركة توصية بسيطة بمزاعم تصنيع أول جهاز جوال في المملكة بمسمى (جدايلكو)، وأجهزة من نوع (الهامور).