عندما يقوم كل شيء على التنظيم، فإن ذلك سوف يؤدي إلى وضع أسس ومعايير لهذا التنظيم وإلى جعل التوجه إلى الانضباط حالة عامة وشاملة تشمل كل القطاعات والإدارات المرتبطة ارتباطا جذريا بالقطاع العام أو الخاص.
لجنة الخبراء في مجلس الوزراء، تدرس وضع مؤشر موحد لأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية على مستوى المملكة، والهدف من وضع هذا المؤشر الموحد هو محاولة لضبط أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية تماما لما حدث مع المؤشر المماثل الذي أصدرته أمانة منطقة الرياض قبل عام.. وتبعتها في هذا الشأن مناطق أخرى.
وعلى ضوء ذلك أيضا، هناك اتجاه من قبل وزارة التجارة لدراسة إعلان السلع طبقا للقيمة التي تعتمدها وزارة المالية، بناء على البطاقات الجمركية، وهذا من شأنه أن يجعل من التنظيم هو ما ينبغي أن يسود وأن يتأسس بناء على مقتضيات الواقع، والمجتمع ومتطلبات السوق والمستهلك، وذلك من شأنه أيضا أن تسود وتتأسس لدينا قضية أساسية وملحة وهي قضية التنسيق بين الوزارت والجهات المعنية، وجعل هذا التنسيق هو المدخل لخلق حالة الانضباط ومحاصرة الكثير من الأخطاء والممارسات غير مسؤولة.
إن دراسة لجنة الخبراء في مجلس الوزراء لوضع مؤشر موحد لأسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، سوف يؤدي إلى ضبط الأسعار على مستوى المملكة، وبالتالي جعل المستهلك على وعي وإطلاع، حتى لا يظل المواطن خارج هذه الثقافة الاستهلاكية وعلى غير دراية بها.


للتواصل ارسل رسالة نصية sms الى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة