في أغلب الأحوال ومجمل القضايا لا يمكن أن تتحقق الغاية ويتحقق الهدف ويتم تصحيح الأخطاء إلا بالوضوح والشفافية والمواجهة ووضع الأمور في محلها وفي نصابها، وذلك من أجل مصلحة الوطن والناس ومن أجل حماية المواطن من أي ممارسة منحرفة وخاطئة تكون سببا في أذيته وفي إلحاق الضرر بصحته وصحة أسرته وبالتالي صحة المجتمع بكامله.
ولأن التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الإدارية يعد ضرورة ومطلبا أساسيا ملحا، تبرز قضية الشامبو “المسرطن” كواحدة من القضايا التي بدت تطفو على السطح وأخذت حيزا من الاهتمام والمتابعة