ارتفعت مخصصات التعليم إلى رقم قياسي هذا العام بلغت معه "122" مليار ريال وهو ما يوازي "150%" من إجمالي إيرادات المملكة عام 1988م.
المفارقة هنا أن التعليم العام قد احتل في آخر تقرير للبنك الدولي المرتبة "17" من بين "22" دولة عربية وهي مرتبة لا تليق بمقام المملكة ولا تتفق مع هذه الموارد الوطنية الكبيرة التي يتم إنفاقها.
المفارقة الأخرى أن بعض الدول العربية مثل مصر وقطر والسودان الخ أصبحت تشترط على الطالب السعودي تجاوز اختبارات القياس في إشارة واضحة إلى عدم الثقة باختبارات الثانوية العامة، وفقدان هذه الثقة لم يأت من فراغ، فقد كشفت اختبارات القياس المحايدة حجم الهوة بين درجات الثانوية العامة ونتائج اختبارات القياس وبرهن ذلك على ضعف تراكمي غير مسبوق لخريجي الثانوية العامة. فقد أجرت إحدى الكليات في المملكة دراسة على الطلبة المستجدين "243" طالبا لمعرفة أسباب التسرب الجامعي حيث أجريت لهم اختبارات في بعض أساسيات مادة الرياضيات والإملاء واللغة الانجليزية وبالرغم أن الاختبارات كانت في مقرر الصف الأول المتوسط "فما دون" فقد جاءت النتائج مخيفة حيث بلغ متوسط الدرجات التي حصلوا عليها "36%" و "21%" و "18%" للمواد الثلاث على التوالي رغم أن تقديراتهم في اختبارات الثانوية العامة كانت جيد جدا فما فوق!!
تعليمنا ومستقبل أجيالنا في خطر والوزارة بكل ميراثها وهياكلها القديمة ظلت دوما جزءا من المشكلة ولم تكن جزءا من الحل ومع ذلك فهي التي تقوم حاليا وبشكل منفرد بكل مهام التشريع والتخطيط والتنفيذ لكل برامج تطوير التعليم الحالية دون مشاركة هيئات متخصصة أو مجالس وطنية. علينا تدارك الوضع قبل فوات الأوان.


للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم
88548 تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة