كشفت التحضيرات التي تجرى لعقد ملتقى آفاق الاستثمار في الرياض نهاية أبريل المقبل بمشاركة خليجية واسعة أن معدلات النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون باتت مهددة نتيجة الظروف العالمية التي تمر بها الاقتصاديات العالمية وأدت إلى ركود وانكماش اقتصادي وشيك بعدما تزايدت وتيرة الآثار السلبية على عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة. وينتظر أن يبحث الخبراء والمختصون خلال هذا الملتقى ملف المعوقات أمام نمو اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي. وكانت استطلاعات ودراسات أولية ذهبت إلى أن اقتصادات دول الخليج العربية ستشهد تباطؤا في النمو خلال 2009 تعد الأبطأ منذ بدء الطفرة النفطية قبل 6 أعوام مع خفض إنتاج الخام وتأثر القطاعات غير النفطية بالأزمة المالية العالمية. وطبقا لبيان صدر أمس عن اللجنة المنظمة للملتقى الذي يشارك فيه عدد من الوزراء ورجال الدولة، إضافة إلى شريحة واسعة من قطاع الأعمال والاستثمار في دول مجلس التعاون فإن المؤشرات الأولية تشير إلى بوادر تباطؤ اقتصادي وانخفاض ملموس في معدلات النمو المسجلة سابقا نتيجة لأسباب تتعلق بانخفاض أسعار النفط إلى مستويات متدنية بعدما حقق رقما قياسيا في يوليو 2008 وصل إلى 147 دولارا للبرميل، وأدى إلى إنعاش اقتصادات بلدان الخليج ورفع معدل النمو الاقتصاد المحلي بشكل كبير.
وذكر البيان أن التباطؤ المنتظر في اقتصاد المنطقة سيدفعه تخفيف وطأة الإنفاق مقارنة بما كانت عليه بلدان الخليج وطبقته في السنوات الثلاث الماضية إذ رفعت من مستويات الصرف لظروف الاستفادة من الطفرة النفطية والوفورات المالية.. مشيرا إلى أن الوضع الحالي اختلف مع توقع تقديرات متوسطات أقل لسعر برميل النفط.
وأفاد البيان أنه رغم انخفاض معدلات التضخم وتراجع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية الاستهلاكية الرئيسية إلا أن هناك عوامل جديدة برزت تحد من تسارع النمو الاقتصادي المحلي من بينها ما خلفته الأزمة العالمية من آثار سلبية على القطاعات المالية والبنكية والتمويلية مما يهدد بتراجع دعم المشاريع والخطط أو تأجيلها على الأقل.
من ناحية أخرى حذر خبراء صندوق النقد الدولي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من أن النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط معرض للخطر بسبب التراجع السريع في أسعار النفط.. مقدرين أن نمو عام 2009 مبني على افتراض سعر متوسط للنفط يبلغ نحو 100 دولار للبرميل، وهو ما يعزز التوقعات بأن ينخفض معدل النمو الاقتصادي في منطقة الخليج العربية إلى متوسط 6.6 في المئة العام المقبل من 7.1 في المئة خلال 2008.
ويتعاون عدد من الأجهزة في المملكة والخليج لدعم معرض وملتقى آفاق الاستثمار -أحد أكبر التجمعات التي يتم تنظيمها في المملكة- تتقدمها أمانة دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون، وكذلك مجلس الغرف السعودية، والغرفة التجارية الصناعية بالرياض،