سجل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر الماضي 2008 انخفاضا بنسبة 0.2 في المئة مقارنة بشهر أكتوبر الماضي ليصل إلى 119.9 مقابل 120.1 لشهر أكتوبر.
وأرجعت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في تقرير لها انخفاض الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر الماضي إلى الانخفاضات التي شهدتها مجموعتان من المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي:
ـ مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 1.8 في المئة.
ـ مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 0.6 في المئة.
وسجلت خمس من المجموعات الرئيسية ارتفاعا في مؤشرات أرقامها القياسية وهي:
- مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.8 في المئة.
- مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 0.7 في المئة.
- مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 0.2 في المئة.
- مجموعة التعليم والترويح بنسبة 0.2 في المئة.
- مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المئة.
بينما ظلت مجموعة الرعاية الصحية عند مستوى أسعارها السابقة.
وبمقارنة الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة بالمملكة خلال شهر نوفمبر 2008م بنظيره من العام السابق 2007م نجد أنه قد سجل ارتفاعا بلغت نسبته 9.5 في المئة.
وأرجع التقرير ذلك إلى الارتفاعات التي سجلتها المجموعات الثماني الرئيسة المكونة للرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهي:
- مجموعة الترميم والإيجار والوقود والمياه بنسبة 18.1 في المئة.
- مجموعة التأثيث المنزلي بنسبة 14.5 في المئة.
- مجموعة الأطعمة والمشروبات بنسبة 13.5 في المئة.
- مجموعة سلع وخدمات أخرى بنسبة 3.6 في المئة.
- مجموعة الرعاية الطبية بنسبة 2.5 في المئة.
- مجموعة التعليم والترويح بنسبة 1.7 في المئة.
- مجموعة الأقمشة والملابس والأحذية بنسبة 1.5 في المئة.
- مجموعة النقل والاتصالات بنسبة 0.6 في المئة.
وتعليقا على هذه النتائج قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله صادق دحلان لـ«عكاظ» إن كل التوقعات الاقتصادية بعد الأزمة المالية تشير إلى أن هناك انخفاضا متوقعا في تكلفة المعيشة في الدول الغنية والفقيرة والنامية، نظرا لانخفاض أسعار الكثير من السلع بشكل ملحوظ بفعل قلة الطلب عليها في الأسواق، وكلما قل الطلب على سلعة معينة انخفض سعرها والعكس صحيح. وقال إن تحليل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للمؤشر هو تحليل سليم ومنطقي وواقعي.
وأضاف أن نتيجة لركود الاقتصادي العالمي ستنعكس انكماشا في عملية الصرف الأمر الذي يزيد من نسبة الادخار وبالتالي يسهم في قلة الطلب على بعض السلع في الأسواق التي ستتأثر من جراء هذا الوضع.
وأشار إلى إن التنمية العقارية تعيش في السوق السعودية افضل وقت حاليا لأن مستوى أسعار مواد البناء انخفضت بشكل ملفت للنظر ويتوقع انخفاضات أكبر مع مرور الوقت ما يجعل الحالة الاقتصادية للمواطن مشجعة.
وأعرب عن الأمل في أن يستفيد رجال الأعمال والمواطنون من ذلك وتحويل ادخاراتهم إلى مشروعاتهم التنموية والعمرانية في البلاد.
وحض الدكتور الدحلان الدولة على ضرورة التوسع في التنمية العقارية للإسكان الشعبي في الوقت الراهن وضخ المزيد من الأموال للمشاريع لجدواها الاقتصادي حاليا.