في مقالي السابق بعنوان "رعاية العمالة الوافدة" والذي امتدحت فيه قرار وزير العمل باتخاذ إجراءات شديدة ضد أصحاب العمل المؤخرين صرف أجور عمالهم، وقد كان هذا المقال موضع نقاش في لقاء مع بعض الإخوان ومنهم رجال أعمال، حيث اثنوا على قرارات الوزير واعتبروها خطوة عملية صائبة لإيقاف هذه الظاهرة المشينة، ومعلوم أن تضرر بعض العمال من تأخير صرف أجورهم عدة شهور تضطرهم إلى أعمال قد يكون بعضها جنائيا، وأرجع بعضهم ارتفاع نسبة الجريمة إلى هذا السبب وحاجة العمال إلى مال يسد الرمق، وتمنى الحضور أن لا تتساهل الوزارة في تنفيذ الإجراءات والجزاءات المقررة وأن تكون صارمة في هذا الموضوع وأن يؤكد ذلك معالي الوزير بالفعل وبالقول تكرارا وتذكيرا، ولا يخفى أن منظمات حقوق الإنسان وضعت ظاهرة تأخير الأجور عن العمالة الوافدة ضمن أهم ملاحظاتها، وأعتقد أن قرار وزارة العمل وتطبيقه سيكون ردا عمليا جميلا.
يقترح البعض على وزير العمل أن يستصدر أمرا بصرف عهدة مالية بعدة ملايين "خمسين أو أقل" يصرف منها الوزير فورا أجور العمال المتأخرة وتسترجع من صاحب العمل فورا ومن مستحقاته وأن تكون قاعدة الدفع أو السجن هي القرار الحاسم، ما ذنب العامل في حرمانه من أجره لأن مستخلصات الشركة لم تصرفها جهات الصرف؟ لا بد أن نعطي ذلك المسكين حقه أولا ثم نلتفت إلى المسببات، كلام كثير يمكن أن يقال هنا، ولكن التطبيق الجدي يا معالي الوزير لمعاقبة المسوفين هو الحل.

Abusamh1@hotmail.com

للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى الرقم
88548 تبدأ بالرمز 157 مسافة ثم الرسالة