نفى المتحدث الرسمي لهيئة حقوق الإنسان د. زهير فهد الحارثي ما تردد حول نية الهيئة إصدار بطاقة لتنظيم وحفظ حقوق المرأة المتزوجة لتستخدمها في حالة الطلاق. وقال إن هنالك مقترحات وآراء ترد من عدة جهات ومصادر تناقش من قبل هيئة حقوق الإنسان لكن ما نشرته بعض الصحف في هذا الشأن خارج اختصاص الهيئة ولم يعرض على مجلسها. و أكد أن الهيئة لا تعدل الأنظمة القانونية لكون ذلك الأمر ليس من اختصاصها، وإنما لها أن تبدي رأيها أو تقترح تعديلها كما أنها لا تتدخل في شؤون الوزارات وإنما تعمل على مساعدتها لتحقيق الصالح العام. وشدد على أن هيئة حقوق الإنسان أكدت مرارا وعلى لسان رئيسها تركي السديري على حرمة واستقلالية القضاء وأنها لا تتدخل فيه وتحترم الأحكام القضائية.