يناقش مجلس الشورى والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان - كلا على حده - اليوم دعم القروض العقارية وامتلاك المساكن من قبل المواطنين. وطالب رئيس الجمعية بالإنابة د.مفلح القحطاني بدراسة توفير مساكن للنساء اللواتي بلا محرم والأرامل والمطلقات قائلا : هناك حاجة لدراسة مثل هذه الأفكار نظرا لأن بعض النساء يقمن بإعالة أبنائهن دون محرم، ويواجهن مشاكل في السكن وهن في حاجة إلى الإيواء المؤقت وأماكن محددة في مختلف المناطق. وفي ما يتعلق بندوة الحق في السكن التي تقيمها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات في الرياض اليوم، أوضح أن الجمعية سترفع توصياتها إلى الجهات المعنية، ومنها هيئة الإسكان والجهات ذات العلاقة بخصوص أحقية السكن للمواطنين الذين لم يستطعيوا الحصول عليه، إضافة إلى توصيات بتفعيل الإجراءات المتعلقة بمنح الأراضي وعدم تعطيلها وتسهيل امتلاك المساكن، مؤكدا أن غالبية السكان في المملكة مستأجرون. ويتحدث في الندوة محافظ الهيئة العامة للإسكان د.شويش المطيري عن دور القطاع الحكومي في دعم الإسكان، د.مفلح القحطاني عن البيئة التشريعية للحق في السكن، د. عبد الله الخليفة مدير عام الدراسات والأبحاث في مؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان الخيري عن واقع السكن لدى الفئات الأقل دخلا في المجتمع، و د. رائد المنصور عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العقار عن الحلول والمقترحات حول حق الحصول على السكن للفئات الفقيرة، ويديرها د. محمد الفاضل رئيس لجنة الثقافة والنشر في الجمعية.
من جهه أخرى اتفق أعضاء مجلس الشورى على دعم كل ما يتعلق بسكن المواطنين حينما يناقش المجلس اليوم موضوع صندوق التنمية العقاري، حيث من المنتظر أن يصوت على توصيات اللجنة المالية برفع قيمة القرض العقاري إلى 500 ألف ريال وزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية، ووضع آليات لتحصيل 37 مليار ريال أقساط متأخرة على المقترضين، وتسريع إقراض أكثر من 300 ألف مواطن على قائمة الانتظار.