يعكف أعضاء اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف التجارية على إعداد مشروع إنشاء قاعدة بيانات للمماطلين في دفع إيجارات المساكن لرفعه قريبا إلى وزارة التجارة. ويهدف المشروع إلى التنسيق مع الفنادق والشقق المفروشة لمنع المدرجين في القائمة من الاستفادة من الخدمات العقارية، كما يتضمن المشروع إلزام كل المكاتب العقارية بعدم التأجير إلا في حالة وجود إخلاء طرف للمستأجر من المؤجر وفق عقد يتم الاتفاق عليه بين العقاريين. وأوضح عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف عبد الله الدامغ لـ «عكاظ» أمس، ...
تفاصيل