كان أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أكثر المتفائلين يوم عين رئيس الجمعية د. عبد الله العبيد وزيرا للتربية في فبراير 2005. منذ بدايات هذه الجمعية اكتشف الأعضاء أنهم يواجهون مشكلة حقيقية في عملهم تتلخص في غياب مفاهيم حقوق الانسان عن الثقافة المحلية، الأمر الذي جعل خطابهم غريبا أو مستغربا.
فكروا في معالجة هذا النقص عبر النشاط الاعلامي والتثقيفي المباشر. لكنهم أدركوا منذ البداية أن تنسيج هذه المفاهيم في الثقافة العامة ينبغي أن يبدأ في المراحل العمرية المبكرة، أي مرحلة التعليم قبل الجامعي التي تتشكل خلالها شخصية المواطن وذهنيته. ولهذا تفاءلوا بتعيين رئيسهم وزيرا للتربية.
اليوم وبعد مضي أربع سنوات، يتساءل المهتمون بحقوق الانسان عن ما تحقق في هذا السبيل. في نهاية العام الماضي أصدرت الوزارة وثيقة حقوق المعلم، وتبعها في بداية العام «وثيقة حقوق الطالب ومسؤولياته». ونفترض أن وثيقة الحقوق هذه موجهة للطلاب والمعلمين وإدارات المدارس معا. لكني أظن أن هذه الوثيقة لا تزال تدور في مكاتب البيروقراطيين أو أنها قد نامت فعلا في أدراجهم. فأنا كولي أمر لأربعة طلاب يدرسون في مراحل مختلفة لم أتلق أي إشعار من مدارسهم يفيد بتلقيها لهذه الوثيقة وما إذا كانت قد وضعت بالفعل برنامج عمل لتطبيقها. كما أنها لم تبلغ الطلاب بوجود مثل هذه الوثيقة أو حقوقهم المقررة فيها. بعض المدارس الخاصة بادرت بوضع وثيقتها الخاصة بحقوق الطالب قبل ذلك التاريخ، ويجدر القول إن الذي اطلعت عليه منها لا يصل –من حيث المفاهيم ومن حيث الاجراءات العملية- إلى المستوى اللائق بهذا العصر والتحديات والحاجات القائمة فيه. لكنها على الأقل مبادرة تستحق التقدير. أما المدارس العامة وكثير من المدارس الخاصة فالواضح أنها لا تزال غائبة عن هذا الأمر تماما.
يجدر بالوزارة أن تبادر إلى تحديد برنامج عمل لتحويل تلك الوثيقة من ورقة يتداولها البيروقراطيون إلى واقع حي يعرفه ويطبقه المعنيون به، أي الطلاب. نحن بحاجة إلى تكريس وقت مناسب للحديث عن هذه الوثيقة لكافة الطلاب، ولا سيما للحديث عن حقوقهم على مدرسيهم وآبائهم ومدارسهم ووطنهم. لقد اعتدنا الحديث عن «واجبات» الطالب وأبدعنا في اختراع الكلام والبلاغة في بيانها، لكن الحديث عن «الحقوق» يحتاج إلى طريقة مختلفة وروحية مختلفة.
تلك مهمة تعالج إشكالا محددا هو العلاقة بين الطالب والمدرسة. لكن تنسيج مفاهيم حقوق الانسان في الثقافة العامة يحتاج إلى طريقة أخرى ومنهج مختلف. هذه العملية لا تبدأ بالكلام عن أهمية حقوق الإنسان بل بتمهيد الأرضية الفلسفية والأخلاقية التي تقوم عليها. مثلما ندرس في الابتدائية جدول الضرب باعتباره أرضية لفهم الرياضيات، فإننا بحاجة للبحث عن شيء مماثل في ثقافة حقوق الإنسان، شيء يسهل فهمه واستيعابه ويمثل في الوقت نفسه أساسا مكينا لبناء هذه الثقافة فوقه.
أقترح التركيز على «قيمة التسامح» كموضوع محوري يجري التركيز عليه في المرحلة الحالية. يمثل «التسامح» أرضية أخلاقية وفلسفية لشريحة واسعة من مبادئ حقوق الإنسان، وهو قيمة كونية، تتفق عليها جميع الأديان بما فيها الدين الإسلامي، فضلاً على وثائق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية. وبالنسبة لبلادنا فإنها تمثل حلا لمشكلة التشدد أو الغلو أو التطرف... الخ. تنسيج قيمة التسامح في الثقافة العامة لا يبدأ بالحديث عن أهميته بل بمعالجة السبب الذي غيبه عن الثقافة، وأعني به التجاهل أو الإغفال. ونذكر جميعا المثل العربي «المرء عدو ما جهل». يبدأ التسامح بالتعرف على الآخرين المختلفين، وكلما تعرف الإنسان على أحد أصبح أكثر قدرة على تفهم خصوصياته وتقبلها أو اللين في التعامل معها. وبالعكس من ذلك فإن الجهل بالغير يولد خوفا منه أو ريبة فيه.
يمكن لقيمة التسامح أن تكون مضمونا منتشرا في الكثير من المناهج الدراسية من التاريخ إلى الجغرافيا إلى التربية الوطنية إلى الثقافة الاسلامية. ولهذا حديث آخر نعود إليه في الأسبوع الآتي.
talsaif@dms-ksa.com


للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم 88548 تبدأ بالرمز 109 مسافة ثم الرسالة