بدأت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التعامل مع قضايا الاختلاط بمنهجية علمية تهدف لتعريتها في سبيل تجنيب المجتمع هذه الآفة، راصدة ما يقارب من 700 ألف ريال للتعرف على الأسباب الرئيسية للاختلاط ومحفزاته. واعتبرت مصادر الهيئة الدراسة اتجاها رياديا لاتخاذ إجراءات نظامية وقانونية تعرض على ولي الأمر، في إطار الحرص على توجيه الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتقويم المجتمع في حال وجود ما يحتاج إلى ذلك. وتركز الدراسة على كشف مواطن القصور والخلل داخل المجتمع برؤية علمية، مما يمكن من التعامل مع تلك القضايا بشكل أفضل ووضع الحلول المناسبة لتقليص مثل تلك التصرفات. ولجأت الهيئة لتنفيذ الدراسة إلى التعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في الجمعية السعودية للدراسات الدعوية، على أن تشمل كافة المواقع التي من الممكن تصنيفها كمواقع اختلاط محرم وتحرش جنسي. وجاءت الدواعي بعدما كشفت مراقبتها الميدانية وجود اختلاط ملموس بين الجنسين في الأماكن العامة ومرافق العمل المشترك، الأمر الذي يدعوها للبحث عن دراسة علمية تثبت ذلك أو تنفيه، وتكشف مواطن الخلل في المجتمع لمثل تلك التحرشات الجنسية. وقال مصدر بالهيئة إن دراسة المجتمع السعودي تتم من جوانب عدة، ومن خلال أبحاث علمية، ودراسات ميدانية بالتعاقد مع شركات وجهات حكومية متخصصة.