طالب رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه، الجهات الحكومية، بالإسراع في تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية والتحول من الوسائل التقليدية في السجلات وإعداد الحسابات والبيانات المالية إلى الوسائل الإلكترونية، وتقديم بياناتها للمراجعة على أقراص مدمجة بدلا من المستندات، وقال عقب توقيع اتفاقية التعاملات الإلكترونية الحكومية بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والديوان، أمس، في الرياض، بأن الديوان يعمل وفق استراتيجية لأداء أعماله. وأضاف فقيه أن هذا المشروع كبير ويتطلب تجهيزات أساسية وبنية موحدة حتى تكون مخرجاتها صالحة للتحليل والفحص والتدقيق من قبل الديوان. وأكد أن الجهات الحكومية تتفاوت من ناحية الجاهزية في هذا الجانب، لكن من خلال برنامج (يسّر) نحاول أن نسرع الخطوات في هذا المجال، إضافة إلى ذلك؛ هنالك جهات باشرت التعامل مع الديوان من خلال التعاملات الإلكترونية. واستطرد قائلا «بموجب هذه المذكرة يعمل ديوان المراقبة العامة بالتعاون مع برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر)، وخلال شهر من تاريخ التوقيع لإعداد الشروط والمواصفات اللازمة للاستعانة ببيت خبرة استشاري مختصص لدراسة نشاطات الديوان ومهامه الأساسية ودراسة الوضع الراهن في الديوان من حيث استخدام أنظمة الحاسب الآلي في تنفيذ أعماله وإعادة هندسة إجراءات الديوان لتمكينه من التحول للتعاملات الإلكترونية الخاصة بالمراجعة الآلية وارتباطه بالأجهزة الحكومية المشمولة برقابته».