استبعد عدد من المسؤولين التنفيذيين في عدد من وكالات السيارات، حدوث انخفاض في الأسعار خلال الأشهر المقبلة، مبينين أنها مرشحة للزيادة بمعدل يتراوح مابين 5 الى 12%.
وقالوا «إن هذا الارتفاع لم يأت من فراغ إنما نتيجة للعديد من المعطيات والأسباب ومنها برامج تطوير السيارات».
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة وكلاء السيارات بغرفة جدة، أمس، وتناول أبرز أهداف اللجنة وأنشطتها في خدمة أصحاب الأعمال وسوق السيارات والعلاقات التي تربطها مع المجتمع.
وأشار رئيس اللجنة فيصل أبو شوشة إلى أنها تحمل على عاتقها النهوض بسوق السيارات وتلمس احتياجات الوكلاء من خدمات تربطهم مع ممثلي الأجهزة الحكومية حول إنهاءات إجراءاتهم والإسراع فيها. مبينا أن اللجنة التي تمثل قطاعا كبيرا من الوكلاء لدى مختلف القطاعات الحكومية تقوم بحل عدد كبير من المشكلات، سواء مع الجمارك أو الموانئ أو خلافات الوكلاء مع القطاع الخاص والوكلاء الشرعيين، كما تتدخل في فض المنازعات بين المستهلكين ووكلاء السيارات وتقوم بعدد من حملات التوعية الهامة.
وبين أن الاقتصاد السعودي يعيش في أوج قوته ولا يعاني من آثار من الأزمة العالمية، مشددا على أن جميع السيارات يتم إنتاجها عالميا بناء على طلبات مسبقة، علاوة على أن الشركات العالمية المنتجة للسيارات تواجه ارتفاعا في أسعار العمالة والمواد الخام، مما يؤثر على رفع السعر الأساسي للسيارة في الموديلات الجديدة.
من جهته؛ قال نبيل بن عبدالله الحصين، مدير عام إحدى وكالات السيارات بجدة، إن جميع المصانع تصنع السيارات وتبيعها وفق طلبات مقدمة من قبل الوكلاء.
وأضاف وليد التلمساني، مدير عام إحدى شركات السيارات بجدة، أن ما يشاع عن انخفاض كبير في أسعار السيارات أمر غير صحيح إطلاقا، مؤكدا أن أسعار 2009 وصلتنا وتحمل ارتفاعا يتراوح ما بين 5% إلى 12%، مشيرا إلى أن أكبر عامل في رفع تكلفة السيارات هو التطوير والدراسة والأبحاث التى تقوم بها الشركات على منتجاتها، مؤكدا أن إغلاق المصانع لا يخفض التكاليف.
وحول تخفيض أسعار السيارات ذات الموديلات 2008، قال سمير الشبيلي، مدير عام إحدى وكالات السيارات، إن الشركات تقوم بعروض ترويجية للموديلات 2008 من بعد شهر رمضان والحج، وذلك بغرض استقبال الموديلات الجديدة، مبينا أن هذه العروض والتخفيضات لا تعني انخفاض الأسعار من الخارج، إنما هي حملات ترويجية يقوم بها الوكيل.