أرجع عقاريون ارتفاع إيجارات الشقق والمساكن في محافظة الليث لزيادة معدل الطلب على المعروض من المساكن، وأشاروا إلى أن قطاع المقاولات بالمحافظة شهد نموا ملحوظا بنسبة وصلت إلى أكثر من 50%، نتيجة زيادة الطلب على بناء المساكن المبني على التطوير العمراني والازدياد السكاني في المحافظة وقراها الذي بلغ وفق آخر إحصائية حوالى 220000 نسمة تقريبا.
وأشار الخبير الاقتصادي محمد الزبيدي إلى أن نسبة المباني السكنية "العمائر" بلغت حوالى 70% من مساكن الليث بصفة عامة، مبينا أن هناك توجها جديدا في البناء يتوافق مع الطبيعة البيئية للمحافظة يتمثل في استخدام بعض أنواع الرخام والسيراميك والدهانات ذات الطابع الجمالي، وأرجع أسباب ارتفاع تكاليف البناء إلى التغير الصعودي الواضح في أسعار مواد البناء مما أدى إلى تأجيل عقود إنشاء العمائر والشقق إلى ما بعد موسم الحج حتى تنخفض مواد البناء. وبين أن المحافظة تشهد في الوقت الراهن عددا من المشاريع البلدية التي تسلمها المقاولون لسفلتة القرى والمراكز التابعة لليث، إضافة لشوارع المحافظة وتطوير الكورنيش وعمل تحسينات إضافية عليه، الأمر الذي انعكس إيجابا على التطور العمراني وتحسين الخدمات. ويقول عبدالله الزبيدي "مقاول عقار": هناك معاناة يعيشها عدد من المواطنين وخصوصا القادمين من خارج المحافظة لارتفاع الإيجارات في الشقق والمساكن، وعدم وجود توازن بين العرض والطلب، حيث يفوق الطلب عدد الوحدات السكنية المتاحة والمقامة على أرض الواقع.. مبينا أن الحاجة ماسة لإعداد دراسة فعلية يشترك فيها المقاولون ورجال الأعمال والبلدية للوقوف فعليا على عدد المساكن المقامة والأراضي المتاحة والمنح البلدية المتوفرة وقوة الطلب والمتوفر من المساكن المعروضة بما يدعم البنية التحتية والفوقية للمدينة والاستجابة لاحتياجات التنمية السكانية والاقتصادية. ودعا محمد الزبيدي إلى ضرورة التأكد من جودة مواد البناء الرئيسية قبيل الشروع في البناء مثل الطوب والطلاء وأشكاله وألونه التي قد تتعرض لبعض التشوهات إن لم تكن قد صنعت بمعايير ذات جودة عالية، كما أن الأنواع المختلفة في البناء هي من حق خيار العميل أولا وأخيرا فهو الذي يقرر ماذا يريد.