طالبت الهيئة العامة للغذاء والدواء كل الشركات المستوردة للحليب بضرورة الالتزام بذكر بلد المنشأ والشركة المصنعة ودفعة الإنتاج للمنتج الأصلي الذي أعيدت تعبئته عند إعادة التعبئة قبل أو بعد الاستيراد، إضافة إلى قيام الشركة بكتابة البيانات في سجلاتها الإيضاحية الكاملة للمنتجات الغذائية المستخدمة في التصنيع، وذلك كخطوة استحرازية لتفادي تداعيات كارثة الحليب الصيني. ودعت -في خطاب موجه إلى مجلس الغرف السعودية- إلى التعاون المشترك في سبيل تطويق تداعيات كارثة الحليب الصيني في الأسواق المحلية، كاشفة النقاب عن قيام بعض الدول بتعبئة الحليب الصيني، وهي من الدول التي يتم استيراد الحليب منها، مضيفة أن الهيئة تحرص على سلامة المنتجات الغذائية التي تسوق في المملكة مع عدم الإضرار بتجارة الأغذية بوقف بيع منتجات غذائية للاشتباه باحتوائها على مكونات ملوثة حتى يتم التأكد من ذلك بالفحوص المعملية التي تستغرق بعض الوقت، معتبرة أن الخطوات التي اتخذتها تسهم في التقليل من تداعيات كارثة الحليب الصيني. وحض مجلس الغرف السعودية كل الغرف التجارية على ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة بما يصب في خدمة سلامة المنتجات الغذائية، من خلال الاتصال بالشركات المستوردة ودعوتها لاتخاذ الخطوات الكفيلة للحد من دخول الحليب الملوث للأسواق المحلية. والمعروف أن الحليب الملوث الذي يحتوي على مادة الميلامين، وهي منتج كيميائي يستخدم في صناعة الميلاريس أو ما يعرف لدينا بأواني الميلامين، كما يدخل في صناعة البورد الأمريكي المقاوم للعوامل الحرارية، وبالتالي فإن هذه المادة صناعية غير صالحة للأكل، وقد أضيفت الميلانين إلى الحليب، لاحتوائها عنصر النيتروجين الموجود في الحليب، ما يعني أن إضافة مادة الميلامين إلى الحليب هي نوع من الغش التجاري، لأن قياس جودة الحليب تعتمد بالأساس على قياس كمية البروتين فيه وبالتالي عندما يضاف مادة الميلامين إلى الحليب فإنه يعطيه كتلة أو حجما أكبر في المختبرات ويتم بيعه على أنه حليب عالي الجودة.