أعيد بالإجماع أمس الأول انتخاب عبدالله بن حمد بن عمار العمار رئيسا للجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، وهو الأمر الذي يحدث لأول مرة في تاريخ اللجنة أن يعاد انتخاب رئيس اللجنة لدورتين متتاليتين، كما تم انتخاب المهندسين سعد المبطي وعبدالرحمن الخريجي ومهند العزاوي كنواب للرئيس.
وعبر العمار عن شكره لجميع أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين على الثقة التي منحوه إياها بإعادة انتخابه.. مؤكدا أن كل ما تحقق من إنجازات كان بفضل وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله ودعم ومؤازرة وزارة التجارة والصناعة وعلى رأسها عبدالله بن أحمد زينل وزير التجارة والصناعة، مضيفا أن اللجنة في هذه الدورة ستواصل جهودها للعمل على تذليل المعوقات التي ما زالت تعترض طريق تقدم وتطور قطاع المقاولات الوطني وتحد من زيادة قدرته الاستيعابية، كذلك العمل على إنشاء البنية التحتية اللازمة لهذا القطاع والمتمثلة في إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين، وإنشاء بنك التعمير السعودي وإنشاء معاهد متخصصة في تدريب الكوادر الوطنية وإنشاء مركز بحوث وتطوير تقنيات التشييد والبناء وكذلك العمل على إيجاد البيئة الصحية لعمل القطاع.
وأوضح أن اللجنة الوطنية للمقاولين في دورتها السابقة تعتبر من أنشط اللجان في مجلس الغرف السعودية حيث تمكنت من إزالة 24 معوقا من المعوقات التي كانت تعترض طريق قطاع المقاولات الوطني لعل أبرزها رفع قيمة الدفعة المقدمة من 5% حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد إلى 20% بموجب قراري مجلس الوزاء رقم (23) لعام 1428هـ ورقم (155) لعام 1429هـ، كما نص قرار مجلس الوزراء رقم (23) المشار إليه على زيادة صلاحية شهادة السعودة من 3 أشهر إلى سنة ومد صلاحية التأشيرات من سنة إلى سنتين وتخفيض نسبة السعودة من 10% إلى 5% بالنسبة لقطاع المقاولات، وعلى أن تتقيد وزارة العمل بعدد التأشيرات الواردة في خطابات التأييد الصادرة من الجهات الحكومية دون تخفيض، بالإضافة لذلك فقد أسهمت هذه اللجنة بشكل واضح في قرار إيقاف تصدير مواد البناء ما أدى إلى انخفاض أسعار تلك المواد، فضلا عن مساهمة هذه اللجنة بشكل واضح في صدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 155، الذي نص على تعويض المقاولين بعد ارتفاع أسعار مواد البناء (الحديد والخرسانة المسلحة والإسمنت والكابلات والأخشاب).