بدأت وزارة التعليم العالي أمس في مراجعة الشهادات العلمية لأكثر من 150 ألف مهندس ومهندسة وتدقيقها من مصادرها للتأكد من مصداقيتها. وفيما وقعت الهيئة السعودية للمهندسين اتفاقية مع شركة المانية عالمية متخصصة في تدقيق الشهادات العلمية للقيام بهذه المهمة ، أوضح مدير الهيئة في الدمام المهندس كمال ال حمد أنه سيتم وفقا للاتفاقية تدقيق جميع الشهادات العلمية للمهندسين من قبل الشركة التي بدأت على الفور اعمال التدقيق وتقديم خدمات تصديق شهادات المهندسين ، مضيفا أنه سيتم إرسال الشهادات العلمية للمهندسين على دفعات حيث تحتاج الشركة إلى مابين 10 و 30 يوما للكشف عن كل دفعة متضمنة مراجعة السجل الجامعي وكل ما يتعلق بحصول الطالب على شهادة الهندسة. وفي السياق نفسه تقوم الوزارة بإجراءات وقائية لمنع حدوث تزوير الشهادات الجامعية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية ، وتم تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية لدراسة ظاهرة بيع الشهادات الجامعية . وكانت وزارة التعليم العالي طالبت المؤسسات والشركات عبر الغرف التجارية بالتعاون معها في التصدي للظاهرة بعدم اعتماد الشهادات العالمية أو الالقاب التي يقدمها البعض وذلك بعد تنامي هذه الظاهرة داخل المملكة عبر جامعات وهمية .من جهة أخرى تقدم الهيئة السعودية للمهندسين خدماتها الفنية لحل المنازعات والقضايا للجهات المختلفة من أطراف العلاقة التعاقدية (المالك ، الاستشاري ، والمقاول)، وذلك من خلال تشكيل لجان تحكيم فنية متخصصة لحل جميع أنواع القضايا والمشاكل الفنية التي تعترض زملاء المهنة أثناء تنفيذ العقود المختلفة. وبالرغم من حداثة عمر الهيئة فقد قامت خلال الفترة الماضية منذ 1408 هـ ، وحتى الآن بدراسة وإنجاز التقارير الفنية لما يربو على 65 خلافا وشكوى.