يعمل الصندوق الخيري الوطني حاليا على تحديد خطوط الفقر في المملكة. هذا ما أوضحه وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين ، مشيرا إلى أن تحديد خطوط الفقر هي مسألة تقديرية تعتمد على رأي الباحث الاجتماعي. وقال : إن الصندوق يدرس حاليا تطوير آليات زيادة موارده المالية عبر الاستثمار في السوق المحلية وفي المشاريع الإسلامية منخفضة المخاطر،لافتا إلى أن مشاريع الأسر المنتجة والمشاريع الفردية بحاجة إلى بيئة مغلقة كي تنجح وهو ما يسعى إليه الصندوق. وأبان أن مجلس إدارة الصندوق يدرس حاليا افتتاح فرعين في منطقتين خارج العاصمة الرياض - لم يحددهما - وذلك على سبيل التجربة . وأكد أن الصندوق يمارس قدرا كبيرا من المرونة في برامج المنح والمشاريع الفردية والأسر المنتجة لقبول طلب أي متقدم أو متقدمة. جاء ذلك عقب توقيع اتفاقية تعاون بين الصندوق الخيري الوطني ومؤسسة الملك عبد الله بن عبد العزيز لوالديه للإسكان التنموي أمس بهدف تقديم منح تعليمية لأبناء الأسر المقيمة ضمن مشاريع الإسكان التنموي التابعة للمؤسسة ، وذلك تهيئتهم للدخول في سوق العمل ليتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم وإيجاد سبل الحياة الكريمة لهم ولأسرهم. وتقضي الاتفاقية قبول 50 طالبا وطالبة من أبناء هذه الأسر، لدراسة مرحلة الدبلوم في عدد من المؤسسات التعليمية المعتمدة ، بتكاليف إجمالية تقدر بحوالى مليوني ريال. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية على ضرورة الاهتمام بهذه الشريحة من المواطنين مشيرا الى أن الصندوق يدعم اتفاقيات التعاون مع كافة الجهات المعنية بالعمل الخيري ، المهتمة بأحوال الأسر المحتاجة من خلال تقديم المنح التعليمية والتدريبية ، ودعمهم بمشاريع وقروض تهدف إلى استثمار الطاقات المعطلة لدى المحتاجين وتوظيفها بهدف مساعدتهم على إعالة أنفسهم. من جانبه أوضح الأمين العام للصندوق الخيري الوطني الدكتور عبد الله بن سعود المعيقل أن المنح التعليمية والتدريبية التي دعمها الصندوق خلال الفترة الماضية بلغت 4198 منحة تعليمية تصل قيمتها الإجمالية إلى 160 مليون ريال مشيرا الى أن تلك المنح شملت جميع مناطق ومدن المملكة وتنوعت لتشمل تخصصات مختلفة يتطلبها سوق مثل التخصصات الصحية والسياحة والفندقة والحاسب الآلي والمحاسبة ونحوها.
من جهة ثانية بدأت وزارة الشؤون الاجتماعية أمس في صرف 281ر103ر969 ريالا تمثل معاشات ومساعدات المستفيدين والمستفيدات من الضمان الاجتماعي وعددهم 681.922 حالة أسرية .
وأوضح د. العثيمين أنه يجري شهريا وبشكل مستمر دراسة وتحليل بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي بواسطة البحث الآلي والتعاملات الالكترونية مشيرا إلى أن البحث الآلي أسقط عددا من الحالات بسبب وفاة المستفيد أو الزواج أو تغير الدخل أو زيادة عدد العمالة التي على كفالة المستفيد أو عدم ثبوت الطلاق مما وفر لصندوق الضمان مبلغا قدره 14.238.721 ريالا حيث تم إسقاط 9396 حالة ورفض 968 حالة متقدمة.
وأكد حرص الوزارة على تحقيق الأهداف السامية للقيادة بالبحث عن المحتاج المتعفف والمستحق غير القادر على الوصول إلى مكاتب الضمان حيث تم هذا الشهر إضافة 17.535 أسرة ضمانية جديدة من المتعففين والمستحقين من فئات / الأيتام ، العجز الكلي ، الأرامل ، العجز المؤقت بالإضافة إلى مفقودي العائل من خلال 91 مكتبا للضمان الاجتماعي ووحدة خدمات ضمانية منتشرة في مختلف مناطق المملكة.