كشف وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين النقاب عن تحول المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى شركة قابضة ستكون شريكا مع القطاع الخاص من الداخل والخارج. وأوضح أنه سيتم إنشاء محطات لتحلية مياه في جدة والجبيل والشقيق. وأضاف أن مساهمة الشركة ستكون جزءا من ممتلكاتها الحالية، وذكر أن نتائج إعادة الهيكلة وإنشاء شركات وطرح المحطات سيلمسها المواطن بعد ثلاث سنوات. وعن سقف الطاقة الإنتاجية المستهدفة في عملية التخصيص أوضح الحصين أن الطاقة الحالية للمؤسسة تبلغ 3 ملايين متر مكعب يوميا، أما بالنسبة للمرحلة التخصيصية المقبلة ستكون إضافة طاقة إنتاجية جديدة تحدد حسب المرحلة. وقال الحصين عقب توقيع “المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة” يوم أمس السبت عقدا مع سبعة من بيوت الخبرة المتخصصة في مجال البحوث والخدمات الاستشارية والمالية والاقتصادية وإدارة المخاطر والحلول، لتنفيذ برنامج التخصيص وإعادة الهيكلة، بقيمة إجمالية 70 مليون ريال موزعة على العقود السبعة بمدة زمنية 17 شهرا أن التعرفة ليس لها علاقة في تكلفة الإنتاج وهي قرار سيادي تقره الحكومة، وتقوم حاليا الوزارة بدراسة التعرفة من خلال هيئة استشارية أنشئت لهذا الغرض وهي في مراحلها الأخيرة.
من جهته أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه فهيد بن فهد الشريف أن الاتفاقية تأتي ضمن مجموعة من الاتفاقيات قامت المؤسسة بإبرامها مع عدد من الجهات، بهدف تنفيذ برنامج التخصيص وإعادة الهيكلة.
وقال الشريف إن مشاريع المؤسسة المستقبلية قدرت بـ160 مليارا، حيث سيتم الاستمرار والعمل في هذا المشروع لتنفيذ آخر محطة في الجبيل عام 2017.