في ثقافتنا السائدة أن القول الفصل في كل ما يحل أو يحرم وما يجوز وما لا يجوز، هو قول علماء الدين وحدهم وأن على غيرهم من عامة الناس متعلمين وعوام على السواء، الانقياد والاتباع لما يقولونه، على اعتبار أن قولهم هو الحجة.
وهذه الفكرة التي تقصر المعرفة الدينية والعلم بما يجوز وما لا يجوز على علماء الدين وحدهم، تجعل لما يقوله العلماء هيبة ومكانة عظيمة في قلوب الناس، كما يكون له تقبل واستجابة سريعة عند كثير منهم، لذلك فإن ما يصدر عن علماء الدين من فتاوى وأحكام له وقع خطير على الأمة التي تضع ثقتها في علمائها فتسير خلفهم أينما اتجهوا.
وفي الآونة الأخيرة شاع بين الناس تناقل عدد من الفتاوى التي تنسب إلى علماء ذوي فضل وعلم ووقار، وهي فتوى مصبوغة بصبغة الغلو والشطط في التحريم لأمور تعد في معظمها ثانوية الأهمية مثل إطلاق تحريم بيع الزهور بحجة أن ما يدفع لها من ثمن هو إنفاق للمال في غير مستحقه، أو تحريم ارتداء العباءة (العمانية) بحجة أن المرأة عند ارتدائها لها تقوم بحركات تماثل ما يفعله النصارى، أو تحريم اقتناء بعض أنواع الحيوانات الأليفة، أو ما ذكر عن عدم جواز تحديد سعر البوفيه لما يرى فيه من غبن للزبون، وغيرها. وتبلغ هذه الفتاوى ذروتها حين تتجاوز مستوى التحريم لترتقي إلى إباحة تطبيق العقوبة القصوى على من يعتقد أنهم مفسدون للأخلاق في المجتمع، على تقدير أنهم من المفسدين في الأرض الذين يحق أن ينفذ فيهم العقوبة ما لم يتوبوا ويثوبوا إلى الصواب.
قد يكون مقبولاً أن تصدر مثل هذه الفتاوى المتسرعة عن طلاب علم مجتهدين مازالوا في فورة الشباب المفعم بالعاطفة المتحمسة للدين، أو أن تصدر عن بعض أصحاب الفكر المتطرف في بعض الجهات من العالم الإسلامي، الذين يحرمون كل ما يشكون في حله أو يرون كراهيته، ولكن ما لا يمكن قبوله أو توقعه هو أن تصدر مثل هذه الفتاوى عن علماء أجلاء عرف عنهم الفضل ويتوقع منهم وزن الأمور بميزان العقل وتقدير العواقب!

فاكس 4555382

للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم
88548 تبدأ بالرمز 160 مسافة ثم الرسالة