كشف رئيس "جنرال موتورز" في الشرق الأوسط مايك ديفرو أن إفلاس الشركة العملاقة قد يهدد بزيادة البطالة حول العالم وفي المملكة أيضا.
وقال: إن للشركة استثمارا مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تصل قيمته إلى 33.75 مليون ريال سعودي يقضي بتدريب المواطنين السعوديين وتأهيلهم للوظائف في مجال صيانة وصناعة السيارات.
ومن المفترض -وفقا لتقارير رسمية صادرة عن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - أن يلتحق بمشروع جنرال موتورز في المملكة نصف مليون متدرب ومتدربة من السعوديين.
وأوضح ديفرو أن هناك دراسة تفصيلية يجرونها كمشروع تعده إدارة الرئيس المنتخب باراك أوباما في الولايات المتحدة حاليا من أجل منح الشركة دعما حكوميا لحل ما أسماه بالأزمة تمهيدا لرفعها إلى مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء المقبل للنظر فيه خلال جلسة للتصويت عليها يوم عيد الأضحى المبارك.
وحذر ديفرو من المخاطر الناجمة عن انهيار شركته وارتداد ذلك بشكل مباشر على عمق الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي الأمن القومي الأمريكي.
وقال: إن هناك اتصالات مباشرة مع الإدارة الأمريكية الحالية من أجل إيجاد تسوية عاجلة توفر سيولة لقطاع السيارات لأن إشهار الإفلاس سيقود إلى مشاكل خطيرة تضر بمبيعات السيارات على المدى الطويل.
وأضاف: أن انهيار صناعة السيارات سيقود ربما إلى فقدان نسبة من الناتج القومي لأمريكا لن تزيد على 5%, وإلى انحسار حجم الإنفاق على البحوث العلمية التي كان يصرف عليها ما يزيد عن 45 مليار ريال سنويا.
وحول تأثير الأزمة على سوق قطع غيار السيارات قال: تبلغ قيمة سوق قطع الغيار نصف تريليون ريال في أمريكا، وفي الشرق الأوسط هناك استثمار في قطع الغيار تزيد على ربع مليار ريال.
وأوضح أن أزمة الائتمان التي تمر بها أمريكا خفضت نسبة المبيعات بسبب عجز المواطنين عن الحصول على قروض لشراء سيارات جديدة, وقال: مع الأسف لا يستطيع وكلاء "جنرال موتورز" الحصول على ائتمان يمول مخزونهم، والموردون يخسرون في هذا الجانب أيضا.
ديفرو أكد أن الأزمة قادتهم إلى إلغاء مكافآت المديرين التنفيذيين وقللت تكاليف العمالة بمقدار الربع تقريبا وذلك في أعقاب السياسة التي اتبعتها في خفض التكاليف الهيكلية للسيارات التي يصنعونها حتى عام 2010 إلى ما يزيد عن 30 مليار ريال.