أكد الشيخ عازب آل مسبل رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان في مجلس الشورى أن إصدار نظام مكافحة الاتجار بالبشر جاء ليعزز حقوق الإنسان في المملكة وهي مصانة ومحفوظة بشكل كبير في السابق وحاليا ، وجاء النظام ليرد على المشككين في هذا الأمر. وأشار إلى أن هناك أخطاء في الممارسة من قبل البعض تؤثر على الوضع وينتظر أن يساهم هذا القانون في تصحيح الوضع بشكل كبير. وأضاف أن اللجنة تقوم حاليا بدراسة تقارير عدد من الوزارات والهيئات (وزارة العدل ، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والمجلس الأعلى للإفتاء). وقال إن اللجنة ستعرض تقريرها الخاص بهذه الهيئات والوزارات على المجلس بعد العودة من إجازة عيدالأضحى متضمنا السلبيات التي تجدها في تقرير كل جهة وعرضها على الجهات المسؤولة لتعديل الوضع وإن كان هناك خلل ينبه له المسؤول لتصحيحه. وأكد تقدير اللجنة لما تقوم به هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من عمل ضخم وجليل في حماية الفضيلة والأخلاق والمجتمع من الفساد وكذلك ما تقوم به وزارة العدل من مساعدة القضاة والمحاكم في أداء دورها القانوني والشرعي والفصل بين الناس.