أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، أمير منطقة مكة المكرمة، رئيس لجنة الحج المركزية، على عدم السماح بتمديد فترة استخراج التصاريح الخاصة بأداء فريضة الحج، وبين أن المسؤولية الأولى على المواطن في البلاد هى احترام الأنظمة، ومن لا يلتزم بها لا يقدر وطنه، ولا يحترم الوافد إليه. وتساءل قائلا «لماذا بعض المواطنين يحترمون الأنظمة في الخارج ويتجاهلونها في الداخل». وقال في مؤتمر صحفي أمس، بعد تفقده صالات الحج في مطار الملك عبدالعزيز في جدة للاطمئنان على سير العمل والاطلاع على ما تم تجهيزه للحجيج «لا حرج من تطبيق الأنظمة و الالتزام بها، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليطبق ما جاء في القرآن الكريم الذي يحث على طاعة الله ورسوله وولاة الامر، وخادم الحرمين الشريفين وقيادة هذه البلاد أمرت أن لا يحج إلا من لديه تصريح، ونحن هنا نطبق النظام، وإذا كان هناك من لم يهتم بالأنظمة ولم يعرف عنها في الماضي فهذا ليس مبررا، وعليه أن يدرس الأنظمة بتمعن، كما أن المسؤولية كبيرة على المواطن في هذه البلاد في تطبيق الأنظمة». كما حث القطاع الخاص للمشاركة في تنمية المملكة، مستشهدا بمجمع صالات الحج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، التي وصفها بنموذج حي لمشاركة القطاع الخاص مع العام في تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن فرصة الاستثمار في المملكة أجدى منها في الخارج، وتطرق إلى ما يحدث في العالم اليوم من كساد اقتصادي، وما يشاهد من استمرارية التطور الاقتصادي والتنمية في المملكة يشجع المستثمر السعودي ليسابق الخارجي على خيرات بلاده. وأضاف من الأجدى أن يكون المتقدم الأول للاستثمار هو المواطن السعودي ولا يكون غيره الذي يأتي من خارج البلاد، وأن الفرص كلها متاحة للجميع من داخل البلاد ومن خارجها لاستثمار القطاع الخاص في تنمية المملكة.
وأردف أن جولته، أمس الأول، في ميناء جدة الإسلامي و،أمس، لمطار الملك عبدالعزيز في جدة تعطي صورة واضحة عما وصلت إليه الخدمات من رقي ومن تقدم، مبينا أن هناك خدمات كبيرة وجليلة تقدم وهناك قفزة نوعية في الصالات. وكان في استقبال سموه لدى وصوله مجمع صالات الحج في مطار الملك عبدالعزيز، أمس، صاحب السمو الملكي اللواء طيار الركن منصور بن بندر بن عبدالعزيز، قائد قاعدة الملك عبدالله الجوية في المنطقة الغربية، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، ووزير الحج الدكتور فؤاد بن عبدالسلام الفارسي، وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية.