وصفت مصادر ذات علاقة بصناعة الإسمنت الطلب المحلي بالمتوازن، إذ لم تؤثر الشائعات المتداولة باتجاه المصانع لخفض الأسعار استجابة لمطلب وزارة التجارة والصناعة لإعادة العمل مجددا بالتصدير إلى الأسواق المجاورة، مشيرة إلى أن المبيعات الشهرية للشركات العاملة في صناعة الإسمنت تتراوح بين 2,4 - 2,5 مليون طن، موضحة أن صناعة الإسمنت واجهت تراجعا في حجم الاستهلاك خلال فصل الصيف وشهر رمضان المبارك، بيد أن الأوضاع سرعان ما عادت إلى المستويات الاعتيادية بعد عيد الفطر المبارك، وبالتالي فإن حجم الطلب يمكن وصفه بالاعتيادي والذي يسير وفق النسق العام. وأكدت المصادر نفسها أن المصانع لا تزال متمسكة بالأسعار الحالية، إذ لا يوجد توجه، على الأقل خلال هذه الفترة، لإعادة النظر في الأسعار الحالية، حيث تبلغ 13,5 ريالا للمقاوم للأملاح و13 ريالا لغير المقاوم للأملاح، وهي نفس الأسعار المتداولة منذ العام 2006. وقالت المصادر، إن المصانع تتلقى اتصالات متعددة من الموزعين تتعلق بخفض الأسعار، خصوصا في ظل انتشار الشائعات في الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن مصانع الإسمنت ستعلن القوائم السعرية في حال تغييرها بشكل رسمي، من خلال بيانات رسمية سترسل إلى جميع الموزعين، موضحة أن شركات الإسمنت ستواجه أزمة فائض في نهاية العام الجاري، خصوصا إذا عرفنا أن هناك عوامل متعددة ستقود في نهاية المطاف إلى بروز مثل هذه الأزمة وفي مقدمة تلك العوامل دخول 4 شركات جديدة مع نهاية العام 2007 وبداية العام 2008، ليرتفع عدد الشركات من 8 شركات إلى 12 شركة، وبالتالي ارتفاع حجم الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى أن قرار وزارة التجارة والصناعة بحظر التصدير للأسواق الخارجية، ساهم في بروز أزمة الفائض، فيما يكمن العامل الثالث في قيام عدد من الشركات بزيادة الطاقة الإنتاجية خلال العام الماضي، من خلال زيادة خطوط الإنتاج ودخولها دورة الإنتاج خلال العام الجاري، حيث يتوقع أن يصل حجم الفائض 6 ملايين طن مع نهاية العام الجاري.
وأكدت المصادر أن شركات الإسمنت الوطنية أصبح لديها الطاقة الكاملة لتلبية الكميات المطلوبة لدى جميع العملاء، خصوصا أن المصانع عمدت في العام الماضي لوضع نظام حصص للعملاء والموزعين، جراء تزايد الطلب في السوق المحلي وعدم وجود قدرة كافية لدى المصانع على تغطية الطلب بشكل كامل.