تم تخصيص 100 مليون ريال لأسر السجناء من الضمان الاجتماعي. هذا ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم. وقال عقب الاجتماع الثاني لرؤساء لجان رعاية السجناء في المناطق الذي عقد أمس في مقر نادي الضباط بالرياض: إن الوزارة تغطي أسرة السجين منذ اليوم الأول لمحكوميته إلى ستة أشهر بعد انتهائها. وأشار إلى أنه يجب التركيز على تفعيل موضوع التدريب والتأهيل وتعاون مؤسسات المجتمع المدني فيما يتعلق بالتوظيف، خاصة أن وزارة العمل اعتمدت احتساب توظيف السجين عن سعوديين وهذا من شأنه أن يشجع المؤسسات الخاصة على الاستفادة من المفرج عنهم وتوظيفهم. وأكد الوزير على ضرورة إيجاد حل جذري يتمثل في توفير عمل وبيئة مضيافة أمام المفرج عنه ليندمج في المجتمع ويتحول إلى عضو صالح وفاعل. وناقش الاجتماع عددا من المحاور منها التعريف بالفئات المستهدفة بالرعاية وهي: السجين الذي أودع سجنا أو إصلاحية أو دار رعاية وتأهيل بموجب حكم قضائي أو أمر إداري نتيجة لاتهامة أو إدانته بارتكاب جرم يوجب عقوبة التوقيف أو السجن، أسرة السجين وتعني أفراد أسرته من الزوجات والأبناء والبنات وكل من يعوله السجين شرعا بموجب صك إعالة. وتناول المحور الثاني وسائل تنمية موارد اللجان وآليات تفعيلها وقد تضمنت عددا من الموارد المستحدثة منها إنشاء الأوقاف الخيرية، إقامة الأسواق والمهرجانات الخيرية، التبرع من خلال رسائل sms، الاستثمار من خلال سوق المال عبر طريق فتح محافظ للجان للشراء من الطروحات الأولية والبيع في أول فرصة مناسبة دون الدخول في مضاربات.
كما طرح في الاجتماع آليات تفعيل الموارد المالية للجان والذي يستلزم التواصل مع الداعمين بعدد من الطرق منها الزيارات الشخصية، الاتصال الهاتفي، المراسلة، الحملات الإعلامية المصاحبة للأسابيع التوعوية، والعمل على الحصول على أوقاف خيرية.
كما ناقش الاجتماع النطاق المكاني (الجغرافي) بالنسبة للسجناء في لجنة المنطقة التي يوجد بها السجن المودع به السجين بغض النظر عن جهة إقامة أسرته، بحيث تستفيد الأسرة من لجنة المنطقة التي تقيم بها بغض النظر عن جهة سجن العائل إلا إذا ثبت نقل مقر إقامتها فتتم رعايتها من قبل لجنة المنطقة المنتقلة إليها.