كشف مدير عام المرور في المملكة اللواء فهد البشر أن المقام السامي وافق على تأسيس أول مجلس أعلى للمرور برئاسة سمو وزير الداخلية وعضوية وزراء التربية والتعليم والنقل والإعلام ومدير الأمن العام ورئيس هيئة المواصفات والمقاييس وعضو من القطاع الخاص، من أجل وضع الاستراتيجيات والخطط العليا لسياسة المرور في البلاد. وبين اللواء البشر أثناء فعاليات ملتقى الأمن الصناعي الثاني في جدة أمس، أن المحاكم المرورية سيتم الانتهاء من وضع أساسها ولوائحها النهائية خلال الفترة القليلة القادمة، مشيرا إلى أن دورها يكمن في الفصل في النزاعات والمخالفات المرورية وستكون على شكل دوائر مرورية داخل المحاكم العامة في جميع مناطق المملكة، تنظر كذلك الدعاوى التي تقام ضد المخالفين لأنظمة المرور، كذا الدعاوى والقضايا التي تحال من جهات مسؤولة عن تطبيق الأنظمة المرورية غير إدارة المرور كالشرط العسكرية والأمن الصناعي في المنشآت الصناعية وغيرها من الجهات العسكرية والحكومية والصناعية. ولفت إلى أن المحاكم المختصة سوف تعالج إشكالية المواقف الحرجة والإنسانية التي قد يتعرض لها بعض قائدي المركبات كالمخالفات بسبب السرعة الزائدة للحاق برحلات الطائرات، أو حالات الطوارئ والحالات المرضية فمثل هذه المواقف قد يتم الاكتفاء بإعطاء مرتكبها (قسيمة) بدلا من العقوبات الأخرى، كالتوقيف أو سحب الرخصة وخلافه، وذلك نظراً لإنسانية هذه المواقف، واشار إلى أن النظام الجديد للمرور منح المخالف حق الاعتراض على المخالفة خلال ثلاثين يوما من صدورها ويسمح له برفع لائحة اعتراضية للمحاكم المختصة.   وقال إن توجه الدولة هو إنشاء مثل هذه المحاكم المتخصصة في الشأن المروري لكي لا تكون إدارة المرور هي الحكم والخصم في آن واحد، بل لا بد أن تكون هناك جهة محايدة تنظر في جميع القضايا المتعلقة بالمرور، منوها أن تلك المحاكم تأتي ضمن نظام المرور الجديد.  وأوضح اللواء البشر أن الموافقة السامية سمحت كذلك بإنشاء جمعيات أهلية للتوعية المرورية تساعد على إيجاد الحلول لمشاكل المرور في المملكة.  وأضاف أن النظام الجديد للمرور يتيح المجال لاستخدام التقنيات المتطورة لرصد المخالفا…ت المرورية بواسطة كاميرات رقمية، وتسجيل المخالفات إلكترونيا.