تصدر المحكمة الإدارية اليوم صيغة الحكم الابتدائي في قضية الفساد الإداري بالشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة والتي اتهم فيها 21 شخصا من بينهم موظفون كبار في صحة المدينة وعدد من المستثمرين ووسطائهم.
وأدين في القضية 18 شخصا بعدة تهم وهي الرشوة وإساءة استخدام السلطة واستغلال نفوذ حيث تراوحت الأحكام ما بين السجن لمدد مختلفة مابين عام وخمسة أعوام والغرامة المالية التي تراوحت أيضا ما بين 3 آلاف ريال وعشرة آلاف ريال، في حين تمت تبرئة متهم أردني الجنسية من أصحاب الصيدليات.
وكان الحكم المبدئي الذي صدر قبل أسبوعين أدان عددا من المتهمين في الرشوة والفساد الإداري بالحصول على مبالغ مالية متفاوتة، نظير إصدار تراخيص فتح صيدليات أو نقلها من مكان إلى آخر، أو نقل ملكيتها لصالح مستثمرين ووسطائهم حيث إن مناصب الموظفين الثمانية المتهمين تتوزع على ثلاثة في مناصب قيادية، وأربعة موظفين في أقسام مختلفة، وآخر متقاعد، حيث حصل المتورطون من الطرف الآخر في القضية (13 مستثمرا ووسيطا) على مبالغ مالية، عبارة عن سداد قيمة سكن، إقامة حفلات، قيمة تأمين مستلزمات مكتبية وأثاث، وسداد قيمة نشر إعلان تعزية لأحدهم في وفاة والدته.
ويعمل المتهم الرئيسي في القضية مديرا للرخص الطبية والذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات وغرامة 280 الف ريال ، والثاني كان مديرا للشؤون الصحية الذي تمت تبرئته و أدين فقط في مخالفة إدارية وتغريمه عشرة آلاف إثر خطأ رجعي، والثالث مديرا عاما للشؤون الإدارية والمالية ومدير العلاقات العامة اللذين تمت تبرئتهما، والرابع والخامس يعملان في إدارة الرخص، بينما يعمل السادس في قسم الرعاية الأولية.
وتتنوع جنسيات أصحاب الصيدليات بين مواطنين، ومصريين ويمنيين وباكستانيين.
وأوضح المحامي سالم بن عطية أنه بمجرد استلام قرار الحكم المبدئي يتم التحرك للدفاع عن المتهمين، وتقديم اعتراض على الحكم في الرياض.