وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - بضرورة الالتزام بما نصت عليه الأنظمة والتعليمات من كفالة حقوق الافراد وحرياتهم، وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق والحريات إلا في الحدود المقررة شرعاً ونظاماً. وجاء في التوجيه الملكي الكريم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية وإمارات المناطق، بأنه سيتم العرض على متخذ الإجراء عن أي إجراء خاطئ يمس تلك الحقوق أو الحريات لتصحيحه، وتحمل مسؤولية ما قد يقع من تجاوزات في حالة عدم القيام بذلك. وشدد التوجيه على إبلاغ جميع الإدارات والفروع والأقسام كل فيما يخصه بوجوب التقيد بهذه التعليمات.
ويأتي التوجيه دعما لما توصلت إليه اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وذلك بناء على ما رفعه رئيس هيئة الرقابة والتحقيق المبني على تعميم سمو أمير منطقة الرياض على المحافظين ورؤساء المراكز وبعض الادارات الحكومية في المنطقة.
حيث أكد التعميم على ما جاء في المادة (7/ج) من نظام المناطق في شأن كفالة حقوق الأفراد وحرياتهم.
وأكد سموه أنه لو صدر منه شخصيا أومن سمو نائبه أو أي مسؤول في الإمارة أو غيرها من الأجهزة بالمنطقة أمر مخالف للأنظمة فعلى متلقي الأمر أن يعرض عن ذلك فورا.