أعلنت إمارة منطقة الرياض إحالة ضابط الخفر بمركز شرطة السليمانية ومساعده المناوبين في الليلة التي توفي فيها عضو مجلس الشورى منصور عبدالغفار، إلى المجلس التأديبي العسكري لمحاكمتهما مسلكيا، وذلك على خلفية بقاء الجثمان لثلاث ساعات في الشارع، وإدانتهما ببعض التأخر والقصور، وعدم الدقة في الإجراءات. وأكدت الإمارة أن اللجنة المختصة بالتحقيق في الواقعة رفعت تقريرها لسمو أمير الرياض بما توصلت إليه من نتائج ومرئيات، تتضمن التحقيق مع من أعد بعض الإفادات المجانبة للحقيقة، من مركز الشرطة المذكور ومحاسبته.
وأوضحت في بيان أصدرته أمس حول ما نشر في «عكاظ» في عددها الصادر بتاريخ 22/10/1429هـ تحت عنوان «الجهات الأمنية رفضت نقله بحجة الطبيب الشرعي، مطالبات بالتحقيق في بقاء جثمان عضو مجلس الشورى في الشارع ثلاث ساعات)، أن تقرير اللجنة توصل إلى أن الجهات الأمنية (الطب الشرعي، الهلال الأحمر، هيئة التحقيق والادعاء العام، الأدلة الجنائية، إدارة التجهيزات بالأمانة) قد باشرت الحادث في الوقت المناسب دون تأخر منذ إبلاغها، ولم يتضح أي قصور في أدائهم لعملهم.
وقالت في البيان إن اللجنة التي تضم الإمارة، ووزارة الصحة، والهلال الأحمر، والأمانة، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والشرطة، شكلت بناء على توجيهات سمو أمير منطقة الرياض للتحقيق في الحادثة، ومعرفة الاجراءات التي اتخذت وتحديد أوجه القصور إن وجدت، تمهيدا لمحاسبة المتسببين وفقا للأنظمة والتعليمات.
وأوضح نجل الفقيد أمل منصور عبدالغفار أن المتابعة من الأمير سلمان بن عبدالعزيز تجسيد واقعي لما يمثله الحاكم الإداري في متابعة شؤون المواطنين والاهتمام بهم.
وقال إننا ممتنون لهذا الدور الكبير الذي أولاه سموه للفقيد، والذي يحكي بواقع مدى حرصه على متابعة نتائج التحقيق أولا بأول حتى الوصول إلى هذه النتائج مشيرا إلى أن هذا البيان يكشف مدى الشفافية التي أظهرتها النتائج في كشف الأخطاء ومحاسبة المقصرين.
ووصف نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور بندر حجار البيان والنتائج التي توصلت إليها الإمارة بأنها تمثل الاهتمام الذي يوليه المسؤولون بالمواطنين في المتابعة والمراقبة لأي قصور، مشيرا إلى أن النتائج تأكيد واقعي على اهتمام سمو أمير منطقة الرياض بهذه القضية.
واشار رئيس جمعية حقوق الإنسان المكلف الدكتور مفلح القحطاني إلى أن بيان إمارة الرياض حول الحادثة، وما سبقه من توجيه سمو أمير الرياض بالتحقيق في الحادثة ومتابعة نتائجها، يمثل خطوة إيجابية في معالجة أوجه القصور إن وجدت ومحاسبة المتسببين.
وكانت عكاظ نشرت تفاصيل القضية التي تعود الى 21/10/1429 هـ.
عندما أوضح زملاء الفقيد تحت قبة المجلس في جلسة 21/10/1429 هـ، أن أجهزة الدوريات الأمنية والإسعاف والمرور رفضت نقل الفقيد من الموقع ليبقى ممددا رغم المطالبات بنقله دون جدوى بحجة انتظار الطبيب الشرعي الذي لم يصل إلا بعد ثلاث ساعات من الوفاة!!.
وطرح الأعضاء أسئلة ساخنة حول هذا التقاعس ، ودعا الحجار إلى تدخل الجهات الرسمية لمنع تكرار مثل هذه الحادثة.
وتجاوب رئيس المجلس الدكتور صالح بن حميد مع مطالب الأعضاء حيث وجه اللجنتين الأمنية والصحية بفتح هذا الملف وإجراء دراسة عاجلة لهذا الوضع الذي وصفه الأعضاء بأنه يكشف حال بعض الأجهزة الحكومية المتردي.
وأصدرت إمارة الرياض بيانا تعقيبيا في 23/10/1429هـ أوضحت خلاله انه بالنسبة لما تم تداوله من أن عدد الأطباء في مدينة الرياض طبيب شرعي واحد فهذا غير دقيق بل إن عدد الاطباء الشرعيين 12 طبيبا تابعين للشؤون الصحية بمنطقة الرياض.
وأضافت انه نظرا لأهمية ما أشير إليه أن نقل المتوفى إلى المستشفى وحرصا من سمو أمير منطقة الرياض على معرفة حقيقة ذلك فقد وجه سموه وبصفة عاجلة بتشكيل لجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة للتحقيق في هذا الأمر ومعرفة الإجراءات التي اتخذت لمباشرة حادثة الوفاة وتحديد أوجه القصور إن وجدت ومحاسبة المتسببين في ذلك وفقا للأنظمة والتعليمات.