عقد وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل رئيس مجلس حماية المنافسة اجتماعا مع أعضاء المجلس، وأكد محمد بن أمين سندي أمين عام المجلس أن المجلس استمع إلى تقرير الأمانة العامة حول اقتصاديات قطاع تجارة التجزئة التمويني والتوجهات الجديدة لهذا القطاع المتمثلة في زيادة التركز الاقتصادي الذي يؤدي بدوره إلى زيادة قوى السوق لدى المنشآت العاملة في هذا القطاع الأمر الذي قد يساء معه استخدام تلك القوى في ممارسة عملية الاستقواء في التعامل مع الموردين والمنتجين والمستهلكين، وهذا ما يحظره نظام المنافسة، وأشار إلى أن المجلس استمع إلى تقرير حول اقتصاديات الاتفاقيات التواطئية التي ينجم عنها الحد أو تشويه أو منع المنافسة وبالتالي الإضرار برفاهية المستهلك والتجارة الحرة وكفاءة الاقتصاد. وأوضح أن المجلس ناقش التقرير الخاص بتطوير إعداد استراتيجية تعزيز المنافسة في المملكة ‘’الورقة البيضاء’’ التي ارتكز إنجازها على مرجعية دولية تتضمن 14 هيئة منافسة في مختلف دول العالم، حيث حددت بوضوح رسالة ورؤية المجلس ومتطلبات تفعيل نظام المنافسة لتحقيق أهدافه. وأضاف أنه انطلاقا من مبدأ توفير الشفافية والمشاركة في تحقيق الأهداف الوطنية أخذ المجلس مرئيات الأطراف ذات العلاقة بالإضافة إلى مرئيات العموم تمهيدا لصياغة الاستراتيجية بشكلها النهائي. واتخذ المجلس القرارات اللازمة حول التعديلات المقترحة على نظام المنافسة بهدف زيادة فاعلية تطبيق النظام، وكذلك متطلبات بناء الحوكمة الخاصة بأنشطة المجلس في ما يتعلق بتوفير الشفافية والمحافظة وحماية سرية المعلومات.