أصدرت وزارة التجارة تعديلات وقرارات جديدة من شأنها تسهيل المعاملات النسائية، وأكدت أمس على فروعها بالمملكة بالسماح للمرأة السعودية بمزاولة نشاط التعقيب والخدمات العامة في الإدارات الحكومية النسائية فقط. وأوضحت الوزارة في تعميم وزعته أمس وحصلت “عكاظ” على نسخة منه، أنه تم السماح للمرأة بمزاولة نشاط الخدمات العامة والتعقيب لدى الإدارات الحكومية التي يوجد بها فروع نسائية، على أن تتم الموافقة على كافة الطلبات من قبل وكيل وزارة التجارة للتجارة الداخلية، والموافقة على كل طلب بشكل منفصل.
وتضمن التعميم تعديلات وقرارات جديدة تتعلق بتنظيم العمل التجاري النسائي، من بينها سماح الوزارة للسيدات والطلبة بمزاولة جميع الأنشطة دون استثناء بما فيها نشاط المقاولات بجميع أنواعه والصيانة والتشغيل والنظافة والمكاتب العقارية إذا كان المحل مخصصا للسيدات، ونصت القرارات الجديدة على أنه تم السماح للمرأة أيضا بإدارة أعمالها بنفسها في حالة كان مقر نشاطها نسائيا، بينما إذا كان في مكان عام يتطلب أن تعين مديرا وفقا للضوابط الشرعية. كما تم السماح للمرأة بافتتاح فروع جديدة دون الرجوع للوزارة للحصول على الموافقة أسوة برجال الأعمال.
ومنحت الوزارة الفروع والمكاتب الصلاحية بشأن نقل ملكية المؤسسات مع الاحتفاظ برقمها دون الرجوع لأخذ موافقة الوزارة، ويستثنى من ذلك المؤسسات المتوفى أصحابها في حالة الرغبة في التنازل لأحد الورثة فإنة يتطلب الحصول على موافقة وكيل الوزارة للتجارة الداخلية.
وذكرت الوزارة أن هذه التعديلات والقرارات تأتي بهدف تبسيط الإجراءت الخاصة بتأسيس الشركات والمؤسسات والأنشطة لسيدات الأعمال، بناء على قرار مجلس الوزراء والداعي لزيادة فرص عمل المرأة وفق الضوابط الشرعية.