في الوقت الذي يتحدث الجميع عن أهمية مكافحة الفساد وضرورة تحديث الأنظمة الرقابية، وتأسيس نظام عام لمكافحة هذه الظاهرة.. إلخ، نجد أن المؤسسة المناط بها مراقبة المال العام تعاني من الضعف وعدم القدرة على ممارسة مهامها الواردة في نظامها لأسباب تتعلق بتقادم أنظمتها وقصور لوائحها عن مواكبة المستجدات والتطورات في حقول الإدارة المالية والمحاسبة.
فعلى الرغم من شكلية الدور الرقابي الذي يقوم عليه ديوان المراقبة العامة في الأساس والاكتفاء بالشق المحاسبي التقليدي في عمليات الرقابة المالية وعدم التحقق من الاستثمار الأمثل للموارد العامة، إلا أنه ورغم ذلك يواجه جملة من المعوقات المالية والبشرية والتنظيمية ويعاني من عدم تجاوب الجهات الرسمية وعدم تمكينه من ممارسة اختصاصاته بحرية واستقلالية تامة.
على سبيل المثال فإن وزارة المالية تقوم بحجب السجلات والدفاتر المحاسبية، إضافة لعدم تمكن ممثلي الديوان من الاطلاع على الدفاتر والسجلات والقرارات والأوامر.. إلخ، التي على ضوئها أعد الحساب الختامي.. وهذا وفقاً للتقرير الصادر من الديوان لمجلس الشورى.
يُحسب للديوان حقيقة وضوحه وشفافيته في الكشف عن المعوقات وأوجه القصور في عملياته المحاسبية والإشارة إلى نقص الكوادر المؤهلة في حقول المحاسبة والمراجعة والتحليل المالي وعدم تعاون الأجهزة الحكومية وصعوبة الحصول على البيانات والمستندات التي تتطلبها أعمال المراجعة.. إلخ.

للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى الرقم
88548 تبدأ بالرمز 161 مسافة ثم الرسالة