أسدل الستار في مدينة الرياض على اختيار ملف تحديات الاستثمار في الخليج العربي موضوعا رئيسيا لملتقى آفاق الاستثمار وسط التطورات الاقتصادية التي تلف اقتصادات العالم في ظل أزمة الأسواق المالية المتفشية. وتتعاون عدة أجهزة في المملكة والخليج لدعم معرض وملتقى افاق الاستثمار -إحد أكبر التجمعات التي يتم تنظيمها في المملكة- تتقدمها أمانة دول مجلس التعاون الخليجي واتحاد غرف دول مجلس التعاون، وكذلك مجلس الغرف السعودية، إضافة إلى الغرفة التجارية الصناعية بالرياض. وأعلنت اللجنة المنظمة لملتقى آفاق الاستثمار في دورته الثالثة عن اختيار موضوع تحديات الاستثمار في الخليج في ظل الأزمة المالية العالمية الراهنة كعنوان رئيسي لمناقشات ملتقى آفاق الاستثمار في العاصمة السعودية الرياض خلال أبريل (نيسان) من العام المقبل 2009 ضمن تجمع يجمع بلدان دول الخليج العربي.
وستستضيف العاصمة الرياض الحدث بمشاركة واسعة من المسؤولين من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وحكومات دول المجلس إضافة إلى مشاركة قطاع الأعمال والاستثمار بصفته شريك التنمية الرئيسي واللاعب البارز في عملية التنمية. وذكر بيان صحفي صدر عن اللجنة المنظمة أن الملتقى اتخذ موضوع التحديات التي تواجه السوق الخليجية المشتركة وما يتعلق بها من عراقيل تواجه الاستثمار في بلدان مجلس التعاون.. مشيرة إلى أن اختيار هذه المحاور جاء نتيجة لما فرضه واقع الاقتصاد العالمي الذي تمثل فيه دول الإقليم حيزا معتبرا في خارطة اقتصاده.
وشهدت بلدان مجلس التعاون خلال السنوات القليلة المنصرمة طفرة مالية كبيرة نتيجة لارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية لأول مرة تلامسها في تاريخها إذ تخطى سعر برميل النفط حاجز 147 دولارا مما حقق عوائد مالية مرتفعة لحكومات منطقة الخليج.
وتمثل حاليا دول الخليج العربي التي تشمل السعودية، الكويت، قطر، مملكة البحرين، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، إحدى المناطق الاستثمارية الحيوية العالمية والتي يطلق عليها الاقتصاديات الناشئة والمستهدفة كوجهة استثمارية منخفضة المخاطر وعالية العوائد للشركات والمنظمات الخاصة.
ووفقا لبيان اللجنة المنظمة فإن أهمية الملتقى تكمن في حرصه على طرح حيثيات وتفاصيل علميّة للمشاركات والفعاليات تساعد منظومة دول المجلس في ابتكار حلول تعزز وتقوي اقتصادات دول الخليج باعتبارها جزءا من منظومة الاقتصاد العالمي المتضرر جراء أزمة الأسواق المالية.
وكانت دول الخليج قد شهدت اجتماعات مكثفة خلال الشهر المنصرم ضمت وزراء ووكلاء المالية والاقتصاد وكذلك محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية لبحث تأثيرات الأزمة المالية العالمية وأقروا خلالها عددا من التنسيقات العاجلة وسط تطمينات شعوب المنطقة حول الوضع المالي والنقدي في بلدانهم.
وتعمل دول الخليج منذ إعلان الدوحة في ديسمبر من العام الماضي 2007 خلال المجلس الأعلى، على تسريع قيام السوق الخليجية المشتركة المستندة على مبادئ ونصوص الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس.
وتبتغي حكومات دول الخليج من السوق المشتركة إيجاد سوق واحدة تدفع بالاستفادة القصوى من مميزات اقتصاد بلدان الإقليم الثري بالنفط والغاز والطاقة، إضافة إلى التواكب مع التوجه العالمي لتشكيل تكتلات وخلق كيانات مشتركة في ظل حجم التنافسية العالي دوليا. وينظم ملتقى ومعرض آفاق الاستثمار دوريا إذ يستند على مسايرة الأحداث الاقتصادية وجعلها موضوعات رئيسية أمام خبراء ومسؤولي بلدان الخليج في قطاعيه العام والخاص، حيث ناقش في دورته الأولى "بيئة الاستثمار في المملكة"، بينما بحثت الدورة الثانية موضوع آفاق تكامل الاستثمارات بالمنطقة.