أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لشؤون الاستثمارالدكتور عواد بن صالح العواد بأنه سيتم في المستقبل العمل على دعم جهود المملكة في تحسين القضاء التجاري وذلك بسرعة إنشاء المحاكم التجارية ودعم أدوات التقاضي التجاري. واجراء مزيد من الإصلاحات المتعلقة بمؤشر الحصول على الائتمان والذي يختص بالحقوق والضمانات. حيث سيتم العمل على إيجاد مركز موحد لتسجيل الرهون، والسماح لأطراف الرهن بتنفيذ عقد الرهن دون اللجوء إلى المحاكم، والتأكيد على أن صاحب الرهن مقدم في استيفاء دينه عن باقي الدائنين حتى في حالة إفلاس الشركة.
وقال في كلمة خلال مشاركته في مؤتمر البنك الدولي لبيئة الأعمال بأبوظبي بأن الهيئة ستستمر في الاصلاحات المتعلقة ببدء النشاط التجاري، ومنها تعميم فكرة المركز الموحد، والعمل على اختصار الاجراءات ودمجها وتقليل المدد. وستنسق الهيئة من خلال برنامج 10 في 10 مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتسهيل إجراءات رفع دعاوى الإفلاس والإسراع في إنهائها والتي سوف يكون لها الأثر الواضح على الاقتصاد السعودي وعلى معدل استرداد الدين.
وأضاف بأن إستراتيجية الهيئة تعتمد على رفع تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة إلى مصاف أفضل عشر دول في العالم من خلال برنامج 10 في 10 ، وقال: لهذا الغرض أنشأت الهيئة في عام 2006 المركز الوطني للتنافسية – الذي يتم تمويله بدعم مشكور من القطاع الخاص - ويقوم المركز بعمل يومي مستمر لرفع مستوى التنسيق بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار، من أجل تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي في المملكة.
مشيرا إلى القفزة الكبيرة التي حققتها المملكة في مجال تنافسية بيئة الاستثمار وفقا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي الذي صنف المملكة هذا العام في المركز السادس عشر من بين 181 دولة ، بعد أن كانت في المركز السابع والستين قبل أربع سنوات ،
وأضاف: تم من خلال برنامج 10 في 10 وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة إلغاء اشتراط نشر ملخص عقد التأسيس في الجريدة المحلية، وكذلك نشر الاسم التجاري على الموقع الالكتروني بدلا من الجريدة المحلية، وتجزئة الرسوم المدفوعة للحصول على السجل التجاري، وتسهيل إجراءات التسجيل عن طريق التسجيل الالكتروني عبر الانترنت فيما يتعلق بالانتساب إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية. وبخصوص مؤشر تسجيل الملكية فقد تم من خلال برنامج 10 في 10 وبالتعاون مع وزارة العدل تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار، وحاليا يقوم مركز التنافسية الوطني من خلال إحدى المجموعات العقارية بإعداد تقرير عن مستقبل الاستثمار العقاري في المملكة كدراسة متكاملة.