وافق على اعتماد مبالغ لبناء مقار للادعاء العام وتوفير الغاز لمدينتي الجبيل وينبع
مجلس الشورى يثمن جهود خادم الحرمين الشريفين في الدعوة للحوار بين الأديان
واس- الرياض
أشاد مجلس الشورى في مستهل أعمال الجلسة العادية الثالثة والخمسين للسنة الرابعة من الدورة الرابعة التي عُقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، باهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين بالمبادرة الكريمة والمتمثلة في الدعوة للحوار بين أتباع الأديان والثقافات التي عقد على إثرها عدد من المؤتمرات، بجانب رعايته – رعاه الله- لها بإعطائها الصبغة الأممية، حيث تعقد منظمة الأمم المتحدة يوم غدٍ الأربعاء مؤتمراً للحوار بين أتباع الأديان والتعاون من أجل السلام انطلاقاً من المبادرة السامية.
وثمّن المجلس في كلمة ألقاها الرئيس الدكتور صالح بن حميد، اهتمام الملك عبدالله -حفظه الله- ورعايته لإنجاح هذه المبادرة التاريخية التي دعا لها للحوار بين أتباع الأديان، وسعيه لمنحها اهتماما وغطاء دوليين، الأمر الذي أثمر تبني منظمة الأمم المتحدة لها بعقد مؤتمر للحوار بين أتباع الأديان والتعاون من أجل السلام.
ونوه الحميد بالرعاية الكريمة للملك عبدالله التي تتمثل بحضوره -رعاه الله- لافتتاح المؤتمر الذي يعقد أعماله في نيويورك، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق حرصه -حفظه الله- على كل ما من شأنه أن يحقق الأمن والسلام بين الشعوب، ونشر ثقافة إسلامية سامية تدعو للحوار والتسامح والاحترام.
عقب ذلك، أقر مجلس الشورى خلال جلسته التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1426/1427هـ المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي، في تصريح عقب أعمال الجلسة، أن المجلس استمع في بداية الجلسة إلى تقريرٍ تلاه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان عازب بن سعيد آل مسبل، تضمن مرئيات اللجنة تجاه ما أُثير من آراء. وأفاد أن المجلس بعد المداولة وافق بالأغلبية على التأكيد على الفقرة (رابعاً) من قرار مجلس الشورى رقم 97 /67 وتاريخ 3 /1 /1428هـ ونصها: "اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقارٍ وفق خطة زمنية متدرجة" و دعم مركز البحوث والدراسات في الهيئة بالكفاءات المناسبة ليقوم بمهام الدراسات في الهيئة.
إثر ذلك، استمع المجلس إلى تقريرٍ موجزٍ تلاه رئيس لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أُثير من ملحوظات وآراء تجاه التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1426 /1427هـ - 1427 /1428هـ، اللذين طُرحا للمناقشة في جلسة سابقة, ثم صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على التأكيد على قرارات مجلس الشورى بتوفير الغاز لمدينتي الجبيل وينبع، مع ضرورة توجيه أكبر كمية من الغاز للصناعات البتروكيماوية كأولوية إنتاجية لتغطية احتياجات الصناعات، مع تشجيع استخدام النافتا كلقيم إضافي للصناعات الجديدة وأن تقوم الهيئة بتوضيح التخصصات المطلوبة لفرص العمل المستقبلية بعد اكتمال مشروعات الجبيل (2)، وينبع (2)، والتنسيق مع الجامعات والكليات ومراكز ومعاهد التدريب الفني والمهني والتقني في ذلك وتوسعة رقعة الأراضي الصناعية في مدينة ينبع الصناعية لسد الحاجة المتوقعة للنمو الصناعي لمشروعات ينبع (2)
وإيقاف منح الأراضي المجاورة للمدينتين الصناعيتين في الجبيل وينبع، وتخصيصهما للتوسّعات المستقبلية.
كما ناقشَ المجلس ضمن جدول أعمال جلسته التقرير السنوي لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات للعام المالي 1426 /1427هـ المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، وعقب انتهاء المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لتقديم وجهة نظرها بشأن ما أُثير من ملحوظات وآراء في جلسة لاحقة، كما ناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1426 /1427هـ المقدم لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، وبعد مداولة التقرير طلبت اللجنة منحها فرصة لتقديم ما لديها تجاه ما أُثير من مقترحات وملحوظات في جلسة قادمة.