دعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان اللجنة المكلفة بالتحقيق مع الموقوفين في قضايا المساهمات الشهيرة بمحافظة الطائف للإسراع في إنهاء التحقيقات والبت في القضايا عبر تقديمهم للقضاء ضمانا لإعادة حقوق المساهمين. وأشار الدكتور حسين الشريف المشرف على فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة إلى أن الجمعية تتابع القضية باهتمام كبير حيث رصدت تباطؤا في إجراءاتها لافتا إلى أن الجمعية تلقت شكاوى من الموقوفين أنفسهم في هذا الشأن كما تلقت شكاوى من المساهمين الذين يرغبون في استرجاع حقوقهم. وأضاف أن الجمعية على استعداد لتقديم الدعم والمشورات القانونية للطرفين سواء المساهمين أو موظفي الأموال الموقوفين على ذمة تلك القضايا والذين ارتفع عددهم خلال هذا الأسبوع الى 30 شخصا من بينهم مشغلو أموال ووسطاء ورؤساء مجموعات على خلفية جمع مبالغ تجاوزت "450" مليون ريال من المواطنين في المساهمات قبل نحو أربع سنوات.
وحسب أقارب عدد من الموقوفين فإنه رغم مضي أربع سنوات على توقيفهم إلا أنه لم يستجد في أوضاعهم شيء حيث اقتصرت عمليات اللجان المختصة على التحقيقات وتمديد فترات التوقيف دون أن يتم تقديم الموقوفين للمحاكمة أو إطلاق سراحهم.
من جانبه أشار المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد والذي تابع قضايا عدد من الموقوفين في سجن الطائف إلى أن البت في قضايا موقوفي المساهمات في الطائف تأخر كثيرا خلافا للسرعة التي تمت بها عملية التحقيق وتقديم الموقوفين في مثل هذه القضايا بمحافظة جدة للقضاء على الرغم من أن مساهمات جدة تعتبر أكبر من حيث المبالغ التي تم جمعها أو أعداد المساهمين مؤكدا أن إجراءاتها شارفت على الإنتهاء بينما في الطائف طالت مدة التوقيف دون تقديم أي من الموقوفين للمحاكمة.
واستغرب أبو راشد توقيف بعض الوسطاء رغم أنه لم تدخل حساباتهم أي مبالغ مشيرا الى أن اللجنة المكلفة بالقضية في جدة لم توقف أي وسيط واقتصر التوقيف على موظفي الأموال ومع ذلك تم تقديم عدد منهم للمحاكمة بسرعة فائقة.