انتهزت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان فرصة تسجيل تجاوزات بحق أوضاع عمالة الشركات في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة أمس، لتجدد مطالبتها بإلغاء نظام الكفالة، ودعوة الجهات المختصة الى أخذ الدراسة التي قدمتها حول نظام الكفالة بعين الاعتبار. ودعت الجمعية وزارة العمل وإدارة المطار الى الوقوف على التجاوزات ضد 400 عامل في خدمات العفش بالمطار، والعمل على حماية حقوق أوضاع هذه العمالة. وتفقد المشرف على فرع الجمعية بمنطقة مكة المكرمة د. حسين الشريف، وعضوا الجمعية طلال قستي وياسر خوجه أمس مقار عمل عمال المطار، وأكد عقب الجولة رصد عدة انتهاكات لنظام العمل منها طول عدد ساعات العمل، حيث تلزمهم الشركات بالعمل 12 ساعة دون خارج دوام، مما يتعارض مع نظام العمل، إضافة إلى تدني الرواتب وعدم وجود التأمين الطبي المناسب، فيما تحتجز الشركات الإقامات النظامية لبعض العمال، إضافة الى عدم تزويدهم بملابس السلامة التي يتطلبها العمل.

وقال الشريف إنه تم رصد تظلم العمال من عدم منحهم إجازاتهم الاسبوعية والسنوية إلا بعد 4 سنوات، كما أن الظروف التي يعملون فيها غير مناسبة نتيجة لعملهم في البدروم التابع للمطار، والذي يفتقد للتكييف وارتفاع درجة الحرارة وخلوه من دورات المياه وأدوات الشرب.

وأوضح حرص الفرع على أن يأخذ هؤلاء العمال حقوقهم وأن ينالوا التعويض المناسب، وقال : نطالب وزارة العمل بتطبيق الأنظمة في حق هذه الشركات، بما يحقق ضمان حقوق هؤلاء العمال وفقا لنظام العمل، وحقهم في الراحة وعدم تجاوز ساعات العمل اليومية عن 8 ساعات، وحقهم في الحصول على الإقامة والتأمين الطبي وتلقي العلاج المناسب وبين أن الوفد لمس غيابا لدور سفارات هؤلاء العمال وعدم وجود أي متابعة من قبلها، مشيرا الى أن الجمعية سبق وأن طالبت بضرورة تغيير نظام الكفالة، وهذه الزيارة تثبت ما طالبت به الجمعية بأن نظام الكفالة يحوي قصورا يستغل ضد العمالة، وعلى الجهات المعنية أخذ الدراسة التي قدمتها حول نظام الكفالة بعين الاعتبار.

ولم تقتصر جولة الوفد على رصد تظلمات عمال الشركات، بل رصدت تظلمات من بعض افراد الجوازات شكوا من عدم حصولهم على خارج دوام عن الساعات الإضافية، وعدم وجود بدلات عن عملهم على مدار الاسبوع وخلال المواسم، في حين ان من ينتدب من خارج جدة يعطى بدل انتداب، بالاضافة الى غياب بدلات عن العمل على الاجهزة الاشعاعية لنظام البصمة، اضافة الى عدم السماح لهم بإجازة.

وأوضح د. الشريف أن جميع شكاوى أفراد الجوازات سوف يخاطب بها الجهات المختصة لإنصاف المتضررين وفق ما نصت عليه الأنظمة والتعليمات في هذا الشان.