فوجئ المواطن علي الحسيني من أهالي المدينة المنورة باستدعاء من شرطة أحد بناء على شكوى مقدمة ضده من لجنة الإزالة تتهمه فيها بالإعتداء على أرض حكومية.. ولدى مراجعته للشرطة تم تحويله لإدارة الحقوق المدنية التي خيرته بين تغريمه 10 آلاف ريال أو السجن. الحسيني الذي وجد نفسه في مأزق يجهل أسبابه اتضح له من خلال بحث القضية مع إدارة الحقوق أنهم يتهمونه بالتعدي على أرض حكومية بينما الأرض موضوع النزاع تعود لوالده وان هناك خلافا بين والده وبين الأمانة على ملكيتها وأن اللجنة قامت بإزالة المباني والمزروعات التي أقامها والده على اعتبار أنها أرض حكومية رغم أن والده كما يقول لديه حكماً من ديوان المظالم يفيد بتعويضه عن الأرض مشيراً إلى أن شكوى اللجنة إلى الشرطة وتحويله إلى الحقوق المدنية يهدف الى الضغط على والده للتنازل عن الأرض واستلام التعويض الذي حددته الأمانة والذي لا يوازي حسبما يدعي قيمة الأرض.
ويتساءل الحسيني لماذا تقحمني اللجنة في هذه القضية والتي لا علاقة لي بها مطالباً إمارة المدينة للتدخل لحمايته واخوته من ملاحقات اللجنة.
«عكاظ» أجرت اتصالاً مع رئيس لجنة الإزالة بالمدينة المنورة معوض بن لافي الجهني وعرضت عليه قضية المواطن الحسيني إلا أنه أفاد بأن اللجنة لا تملك حق التصريح للصحافة..