قللت مصادر ذات علاقة بصناعة التأمين من تداعيات الأزمة المالية على الشركات العاملة في المملكة، خصوصا أننا نعيش ثورة اقتصادية كبيرة، بسبب المشاريع الإنمائية والعمرانية الضخمة المرصودة خلال الميزانية الحالية، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على أداء شركات التأمين الوطنية، وأشارت إلى أن الآثار السلبية المحدودة للأزمة المالية على القطاع المصرفي في المملكة يجعل من تأثير هذه الأزمة محدودا للغاية، معترفة في الوقت نفسه، بأن شركات التأمين ستواجه صعوبة كبيرة في زيادة حجم المبيعات خلال الفترة القادمة.
وقالت المصادر، إن شركات التأمين ليست بصدد إعادة تقييم أسعار منتجاتها على خلفية الأزمة المالية الكبيرة التي يعيشها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن، فالأزمة الحالية تتمحور في مشكلة سيولة وركود اقتصادي في الدول الصناعية، مشيرة الى أن شركات التأمين تتقاضى نسبة محددة من قيمة الممتلكات في الشركات والمؤسسات أو السيارات، فهي لا تضع أسعارا محددة في بورصة التأمين، مما يجعلها قابلة للزيادة أو النقصان، مؤكدة أن النسبة التي تتقاضاها شركات التأمين تكون ثابتة في العادة، بينما تعمد الشركات إلى إعادة تقييم أسعار منتجاتها تبعا لدرجة احتمال الخطر، فإذا ارتفعت نسبة الخطر فإن الشركات تعمد لزيادة النسبة على البوالص، وبالتالي فإن تحديد النسبة للبوالص من الصعوبة بمكان، نظرا لاختلاف الشركات وتفاوت نظرة كل شركة لمستوى الخطر لمنتجاتها، فإذا حدث تغير في المناخ العام، فإن الشركات تعمد لإجراء تغيير في نسبة البوليصة، نظرا لارتفاع نسبة احتمال نشوب حرائق. وأوضحت المصادر أن الشركات التي ستواجه مشاكل كبيرة خلال الفترة المقبلة، هي التي تمتلك استثمارات خارجية في الدول التي تواجه أزمة حاليا، بينما ستكون الآثار السلبية قليلة جدا، بالنسبة للشركات التي تستثمر في المملكة أو الدول الخليجية التي ما تزال بمنأى عن تأثيرات هذه الأزمة، موضحا أن الوضع المالي للشركات العاملة في صناعة التأمين سيتضح بصورة واضحة خلال الفترة المقبلة.