أكدت وزارة العدل أن لدى كتابات العدل تعليمات تنص على عدم إفراغ أية أراض متنازع عليها أو منظورة شرعا حتى يتم الانتهاء منها كما لايتم إفراغ منح الأراضي الواردة من الأمانات والبلديات إلا بعد ورود خطاب من الأمانة أو البلدية يضمن خلو المنحة من أي تعديات مشيرة إلى أن نظام التسجيل العيني للعقار الجاري تطبيقه بالتنسيق بين وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية سينهي التعدي على أراضي الغير. وأوضح وزير العدل الشيخ د. عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ لـ "عكاظ " أن نظام التسجيل العيني للعقار الجاري تنفيذه يلغي التداخل والازدواج في الملكية كما يصحح الملكيات القائمة حيث ينص على إنشاء سجلات عقارية لحفظ الحقوق وتوثيقها بحيث تتولى وزارة العدل أعمال التسجيل والتوثيق وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية الأعمال المساحية والفنية. كما أن من شأن هذا النظام الجديد أن يضع حدا فاصلا للقضايا العالقة في المحاكم الشرعية وأمانات المدن والبلديات بسبب تعدد وتداخل الملكيات على الأراضي والعقارات في مختلف المدن، وسيقضي عند تطبيقه على حالات وضع اليد على مساحات شاسعة من الأملاك العامة وأيضا بالنسبة لقضايا تطبيق أوامر المنح السامية على الممتلكات الخاصة.